أعلن وزير الطاقة محمد البشير، من موقع الانفجار في محطة تشرين، السيطرة على الحريق الذي اندلع في المنطقة، فيما تواصل فرق الدفاع المدني أعمال التبريد تمهيداً للبدء بمعاينة الأضرار وتحديد أسباب الحادث.
وأوضح البشير أن محطة تشرين خرجت من الخدمة عقب الحادث، كما تأثرت محطة دير علي التي توقفت بدورها عن العمل، مشيراً إلى أن الأضرار الأولية تتركز في خطوط الغاز وبعض محطات وكابلات الكهرباء.
وتواصل فرق الدفاع المدني في الوقت الحالي عمليات التبريد في موقع الانفجار، فيما لم تبدأ بعد المعاينة الكاملة للتوربينات والأجزاء الرئيسية في محطة تشرين، بسبب الحاجة إلى استكمال إجراءات السلامة في الموقع.
وقال وزير الطاقة إن الوزارة ستعمل على رفع ضغط الغاز تدريجياً بهدف إعادة إقلاع محطة دير علي، وذلك بعد انتهاء الأعمال المرتبطة بمحطة تشرين وتقييم وضع شبكة الغاز والكهرباء المتضررة.
وتحتاج محطة دير علي، بحسب المعطيات الأولية، إلى أعمال إعادة تأهيل وصيانة قبل العودة إلى العمل بصورة كاملة، على أن يتحدد نطاق هذه الأعمال بعد الانتهاء من تقييم الأضرار التي خلفها الحادث.
ولم تتوصل الجهات المختصة حتى الآن إلى سبب واضح للانفجار، إذ لا تزال الاحتمالات مفتوحة بين حدوث خلل فني أو وجود استهداف أو عمل تخريبي، من دون ترجيح أي منها قبل انتهاء التحقيقات والمعاينة الميدانية.
وأكد البشير أن فرقاً مختصة ستدخل إلى موقع الانفجار بعد انتهاء عمليات التبريد، لإجراء الكشف الفني وتحديد طبيعة الأضرار والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.
ويأتي توقف محطتي تشرين ودير علي في وقت تمثل فيه منشآت توليد الكهرباء وخطوط إمداد الغاز جزءاً أساسياً من منظومة الطاقة، ما يجعل سرعة تقييم الأضرار وإعادة تشغيل المنشآت المتضررة عاملاً مهماً في تحديد تأثير الحادث على إنتاج الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج المعاينة الفنية عن حجم الأضرار التي لحقت بخطوط الغاز ومكونات محطة تشرين، إضافة إلى تحديد المدة المطلوبة لأعمال الإصلاح وإعادة المحطات المتأثرة إلى الخدمة.