تتجه سوريا إلى توسيع قدراتها في قطاع السياحة، مع دخول 85% من الفنادق التي وُقّعت عقودها حيز التنفيذ، وفقاً لوزير السياحة، في خطوة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع الإقامة ومواكبة تطورات الحركة السياحية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة السياحة لتطوير البنية التحتية للقطاع، وتحسين الخدمات المقدمة للزوار، بالتوازي مع العمل على استقطاب استثمارات جديدة وتعزيز حضور سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.
وفي إطار توسيع خيارات الإقامة، أوضح الوزير أن الوزارة أدرجت الفنادق المصنفة ضمن فئتي النجمة والنجمتين ضمن خططها، بهدف تخفيف الضغط على قطاع الفنادق وتوفير خيارات متنوعة تناسب احتياجات الزوار وقدراتهم المالية.
وتترافق هذه الإجراءات مع برامج لتدريب العاملين في تلك المنشآت، بهدف رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة الإقامة، في ظل أهمية مستوى الضيافة والخدمات في تعزيز قدرة الوجهات السياحية على جذب الزوار والحفاظ على استمرارية النشاط.
المدفوعات الرقمية تدخل القطاع السياحي
وفي مسار تحديث الخدمات، تستعد وزارة السياحة لإدخال أنظمة الدفع الرقمي إلى الفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية قريباً، بالتنسيق مع وزارة الثقافة ومصرف سوريا المركزي.
ومن شأن هذه الخطوة، في حال تنفيذها وفق الخطة المعلنة، توسيع خيارات الدفع المتاحة أمام الزوار وتسهيل عمليات التسديد في المنشآت السياحية والثقافية، إلى جانب دعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات.
ويمثل إدخال المدفوعات الرقمية أحد جوانب تطوير تجربة الزائر، ولا سيما في المواقع التي تستقبل أعداداً من السياح وتحتاج إلى آليات دفع أكثر مرونة. كما يرتبط نجاح هذه الخطوة بمدى جاهزية المنشآت والبنية التقنية اللازمة لتشغيل الأنظمة وتوفيرها بصورة موثوقة.
خطة سياحية تمتد حتى عام 2030
وتتضمن خطة تطوير القطاع السياحي في سوريا حتى عام 2030 العمل على تحديث الفنادق، وإطلاق مشاريع استثمارية جديدة، وتحسين تجربة الزائر، ضمن توجه يستهدف تعزيز مساهمة السياحة في النشاط الاقتصادي.
ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على مجموعة من العوامل، من بينها تطوير مرافق الإقامة والخدمات، وتحسين جاهزية المواقع السياحية والأثرية، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات التي يحصل عليها الزوار.
وتبرز زيادة الطاقة الفندقية وتحديث وسائل الدفع وتدريب العاملين بوصفها مسارات متكاملة في عملية التطوير، إذ لا يقتصر نمو السياحة على زيادة عدد الغرف المتاحة، بل يرتبط أيضاً بجودة الإقامة وسهولة الوصول إلى الخدمات وتنوع الخيارات أمام الزائر.
ومع استمرار تنفيذ العقود الموقعة والاستعداد لإطلاق خدمات الدفع الرقمي، تتجه الأنظار إلى قدرة المشاريع المعلنة على ترجمة الخطط حتى عام 2030 إلى خدمات ومنشآت جديدة، بما يدعم نشاط القطاع السياحي ويوسع فرص الاستثمار والعمل المرتبطة به.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News