ألغى وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار قراراً سابقاً أصدره نائبه بشأن تشكيل لجنة لتقييم أداء مجالس إدارة غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة في المحافظات، في خطوة عزتها الوزارة إلى وجود خطأ غير مقصود، والحاجة إلى ضمان وضوح الأدوار وآليات متابعة عمل الغرف.
وبحسب القرار رقم 155 الصادر في 28 سبتمبر/أيلول 2026، ألغت الوزارة القرار رقم 7344 الصادر في 10 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، والذي نص على تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير تتولى تقييم عمل مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية في المحافظات.
وأوضحت الوزارة أن الإلغاء جاء «نظراً لوجود خطأ غير مقصود»، وبهدف ضمان الاتساق مع مبادئ الشفافية والحوكمة في توزيع المسؤوليات المتعلقة بعمل الغرف وآليات متابعة أدائها، بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
وكان قرار تشكيل لجنة التقييم قد أُعلن عنه في وقت سابق من يوم الاثنين، وتداولت وسائل إعلام سورية تفاصيل تشكيلها برئاسة نائب الوزير، قبل صدور القرار الجديد الذي قضى بإلغاء الإجراء السابق.
ويأتي هذا التطور في إطار تنظيم العلاقة بين وزارة الاقتصاد والصناعة والغرف التجارية والصناعية في المحافظات، وهي مؤسسات تضطلع بدور في تمثيل مصالح التجار والصناعيين ومتابعة القضايا المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
ولم يتضمن القرار المعلن تفاصيل بشأن ما إذا كانت الوزارة تعتزم تشكيل لجنة بديلة أو اعتماد آلية أخرى لتقييم أداء مجالس الغرف، ما يجعل الخطوات اللاحقة مرتبطة بما قد يصدر عنها من قرارات أو توضيحات رسمية.