بدأت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا إجراءات جديدة لضبط وترشيد الإنفاق العام، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، مع التركيز على توجيه الإنفاق نحو الأولويات الأكثر أهمية.
وبحسب التعميم الصادر عن الأمانة العامة، تتضمن الإجراءات الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، بما يساعد على الحفاظ على توازن الموازنة العامة وتحسين آليات استخدام الموارد.
وتشمل الخطة مراجعة المشاريع الاستثمارية القائمة، مع توجيه الموارد نحو المشاريع التي تتمتع بأولوية وأثر مباشر، مقابل تأجيل المشاريع التي يمكن إرجاؤها من دون تأثير جوهري على مستوى الخدمات أو النشاط الاقتصادي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه نحو ضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في إدارة الموارد، في وقت تركز فيه الجهات المعنية على ترتيب الاحتياجات وفق الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة.
ويهدف التعميم، وفق ما ورد فيه، إلى تحقيق توازن بين ضبط النفقات من جهة والحفاظ على الخدمات والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى، من خلال إعادة تقييم أوجه الصرف وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر حاجة.