نفى مدير حماية المستهلك في سوريا، حسن الشوا، تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الأساسية بالأسواق المحلية عقب تعديل أسعار المحروقات، مؤكداً أن القرار لا يزال في بدايته ولم يترك، وفق المعطيات المتاحة، أثراً مباشراً على أسعار المنتجات والسلع.
وأوضح الشوا أن نتائج السبر السعري الدائري أظهرت بقاء أسعار المواد الأساسية ضمن حدودها الطبيعية، مشيراً إلى عدم تسجيل ضبوط أو مخالفات مرتبطة برفع الأسعار نتيجة تعديل أسعار المحروقات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق السورية متابعة واسعة لحركة أسعار المواد الغذائية، وسط مخاوف لدى المستهلكين من انعكاس أي زيادة في تكاليف المحروقات على أسعار النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وفي المقابل، أفادت صحيفة "الحرية" بأن أسعار عدد من المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من 25%، وربطت ذلك بارتفاع الأسعار عالمياً، إلى جانب تداعيات الأزمات الدولية التي انعكست على تكاليف المحروقات وسعر الصرف أمام الليرة السورية.
وأشارت الصحيفة إلى تسجيل تغيرات في أسعار عدد من السلع الأساسية، إذ تجاوز سعر ليتر زيت دوار الشمس 320 ليرة، بينما وصل سعر زيت الصويا إلى نحو 300 ليرة، في حين بلغ سعر كيلوغرام الأرز الأقل جودة نحو 120 ليرة، وسعر كيلوغرام السكر المغلف نحو 130 ليرة.
ويعكس التباين بين المعطيات الرسمية وما أوردته الصحيفة اختلافاً في تقييم حركة الأسعار داخل الأسواق، خصوصاً مع استمرار مراقبة تأثير تعديل أسعار المحروقات على تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع.
وتبقى حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدة عوامل، من بينها كلفة المحروقات وسعر الصرف وأسعار السلع في الأسواق العالمية، إلى جانب قدرة الجهات الرقابية على ضبط أي زيادات غير مبررة.
ومع بدء تطبيق تعديل أسعار المحروقات، تترقب الأسواق السورية اتضاح تأثير القرار بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة، ولا سيما على المواد الغذائية والسلع التي تعتمد في نقلها أو إنتاجها على المحروقات، في وقت يبقى فيه مستوى الأسعار محل متابعة من المستهلكين والجهات المعنية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News