أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن بلاده تعمل على تطوير منظومة وطنية للتعامل مع الجريمة، مع التركيز على معالجة أسبابها قبل وقوعها وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وقال خطاب إن استخدام التكنولوجيا في منع الجريمة يجب أن يتم ضمن إطار القانون، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور التقني والالتزام بالقواعد القانونية الناظمة للعمل الأمني.
وأشار وزير الداخلية إلى أن سوريا تسعى إلى بناء شراكات مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، تقوم على احترام السيادة وتبادل المعلومات، بما يعزز التعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
وفي سياق متصل، تعهدت سوريا باعتماد استراتيجية وطنية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2031، في إطار توجه يهدف إلى تطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بهذا الملف.
وأوضح خطاب أن التعامل مع الجريمة لا ينبغي أن يبدأ عند وقوعها، وإنما من خلال البحث في العوامل التي تؤدي إليها، مشيراً إلى أهمية معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بارتفاع معدلات الجريمة.
وتأتي هذه التصريحات خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يشكل منصة دولية لبحث السياسات المتعلقة بمنع الجريمة وتطوير أنظمة العدالة وتعزيز التعاون بين الدول في مواجهة التحديات الأمنية والقانونية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News