الحدود السورية اللبنانية تحت المتابعة.. ماذا تقول المعطيات الأخيرة؟

تباينت التقديرات بشأن حركة تهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان، في وقت يؤكد فيه الجيش اللبناني استمرار مهامه لضبط الحدود ومتابعة عمليات العبور غير النظامية.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصدر عسكري لبناني أن عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان لا تزال ضمن نطاق محدود، نافياً وجود حركة غير اعتيادية في عمليات العبور خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن العبور عبر المعابر غير الشرعية لم يتوقف بشكل كامل، لكنه يندرج، بحسب وصفه، ضمن نشاط محدود ومستمر، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه المتعلقة بضبط الحدود والحد من عمليات التسلل والتهريب.

وفي المقابل، قدم النائب عن محافظة عكار، جيمي جبور، تقديراً مختلفاً لحجم هذه العمليات، إذ قال إن تهريب الأشخاص بين سوريا ولبنان لم يتوقف، مضيفاً أنها شهدت زيادة في بعض الفترات منذ سقوط النظام السابق في سوريا.

ويأتي هذا التباين في وقت لا تزال فيه الحدود السورية اللبنانية تشهد إجراءات أمنية مشددة، في ظل محاولات السلطات في البلدين الحد من عمليات العبور خارج النقاط الحدودية الرسمية ومواجهة شبكات التهريب.

وتحظى المناطق الحدودية، ولا سيما في شمال لبنان، باهتمام أمني متواصل نظراً لطبيعة الحدود البرية واتساع نطاق المناطق الجبلية التي تضم مسارات ومعابر غير رسمية، الأمر الذي يجعل ضبط حركة العبور تحدياً مستمراً للأجهزة المعنية.

وبينما تشير المعطيات المنقولة عن المصدر العسكري إلى عدم وجود ارتفاع غير اعتيادي في حركة العبور خلال الفترة الأخيرة، فإن تصريحات جبور تعكس استمرار الحديث عن عمليات تهريب أشخاص عبر الحدود، مع اختلاف التقديرات بشأن حجمها وتطورها.

ويواصل الجيش اللبناني، وفق المصدر العسكري، متابعة الحدود واتخاذ الإجراءات المرتبطة بضبطها، في وقت تبقى فيه حركة العبور بين البلدين من الملفات الأمنية التي تحظى بمتابعة مستمرة على جانبي الحدود.