تستعد وزارة الاقتصاد والصناعة السورية لإطلاق مشاريع لإحداث ثلاث مدن صناعية جديدة في محافظات الرقة وإدلب ودرعا، ضمن خطة تستهدف توسيع النشاط الصناعي ودعم مسار التعافي الاقتصادي، عبر توفير مواقع مجهزة يمكن أن تستقطب الصناعيين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مدير المدن الصناعية في الوزارة أحمد كردي أن المشروع يشمل ثلاث مناطق بمساحات مختلفة، تبدأ من شمال الرقة، حيث من المقرر إنشاء مدينة صناعية على مساحة تقارب 450 هكتاراً، فيما ستقام مدينة ثانية في معرة النعمان بمحافظة إدلب على مساحة تصل إلى 200 هكتار.
أما المشروع الثالث، فيتخذ موقعاً في منطقة النجيح بمحافظة درعا، على مساحة تبلغ نحو 1264 هكتاراً، بالقرب من الطريق الدولي دمشق-نصيب. ومن شأن موقع المدينة أن يمنحها دوراً في خدمة الأنشطة الصناعية المطلوبة في المنطقة، إلى جانب الاستفادة من موقعها على أحد الطرق الرئيسية لحركة النقل والخدمات اللوجستية.
ولا تقتصر الخطة على تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية، إذ تتضمن تجهيز المدن الجديدة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ومحطات المعالجة، إضافة إلى المرافق العامة والخدمات الإدارية اللازمة لتشغيل المناطق الصناعية.
وقال كردي إن الوزارة طرحت المدن الصناعية الثلاث أمام التطوير العقاري الخاص بالصناعة، في خطوة تستهدف تسريع عمليات الإنشاء وتأمين مقاسم صناعية جاهزة أمام المستثمرين والصناعيين، بدلاً من انتظار استكمال أعمال البنية التحتية على مراحل طويلة.
وتأتي هذه المشاريع في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، مع التركيز على إنشاء بيئة أكثر ملاءمة لعودة النشاط الاقتصادي في المحافظات المختلفة.
وتبرز أهمية المشروع في توزيع المدن الصناعية على ثلاث مناطق جغرافية مختلفة، إذ تمتد الخطة من شمال الرقة إلى معرة النعمان في إدلب وصولاً إلى درعا جنوباً، ما يمنحها ارتباطاً بعدد من الأسواق المحلية والطرق التجارية الرئيسية.
وتوفر المساحات المخصصة للمشاريع مجالاً واسعاً للتوسع المستقبلي، ولا سيما مدينة النجيح في درعا التي تبلغ مساحتها أكثر من 1200 هكتار، فيما تمثل مدينتا الرقة ومعرة النعمان مساحتين مخصصتين لدعم النشاط الصناعي في شمال ووسط البلاد.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أقرت في يونيو/حزيران 2025 نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
وبحسب الخطة المعلنة، سيكون توفير المقاسم المجهزة والخدمات الأساسية عاملاً رئيسياً في جذب المستثمرين إلى المدن الثلاث، فيما يبقى حجم الاستثمارات التي ستدخل فعلياً ومواعيد بدء التنفيذ على الأرض مرتبطاً بمراحل التطوير والتمويل والطلب على المقاسم الصناعية خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News