فصل نحو 40 موظفاً من MTN سوريا بعد تحقيقات بشأن تسريب بيانات المشتركين

أفادت تقارير محلية بفصل نحو 40 موظفاً من شركة MTN في سوريا، على خلفية تحقيقات داخلية تتعلق بتسريب معلومات وبيانات خاصة بالمشتركين، في قضية تفتح مجدداً ملف حماية سرية الاتصالات والبيانات الشخصية.

ونقلت صحيفة «الثورة» عن مصدر مطلع أن الشركة أنهت خدمات الموظفين بعد ثبوت تورطهم، وفق المصدر، في تسريب معلومات تتعلق بالمشتركين إلى جهات خارجية، مشيراً إلى أن البيانات تضمنت مكالمات مسجلة وأرقام هواتف تعود لمسؤولين في الدولة السورية.

وبحسب الرواية المتداولة، شملت التحقيقات الداخلية التي أجرتها الشركة ملابسات وصول هذه المعلومات إلى خارج المؤسسة، إضافة إلى طبيعة الجهات التي قيل إنها حصلت عليها. ولم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل كاملة حول آلية التسريب أو الفترة الزمنية التي جرت خلالها هذه الوقائع.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحقيقات خلصت، وفق ما نقلته صحيفة «الثورة»، إلى وجود ارتباط بين الموظفين المفصولين وجهات خارجية، ووصفت تلك الجهات بأنها تعمل على زعزعة الأمن في سوريا. إلا أن التقارير المنشورة لم تقدم تفاصيل مستقلة حول هوية هذه الجهات أو طبيعة العلاقة المزعومة معها.

وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنظر إلى حساسية البيانات التي تتعامل معها شركات الاتصالات، إذ تشمل خدماتها معلومات شخصية وبيانات اتصال ومعلومات فنية مرتبطة بالمشتركين، ما يجعل أي وصول غير مصرح به إليها موضع تدقيق قانوني وتقني.

وفي هذا السياق، تبرز مسألة حماية خصوصية المستخدمين باعتبارها أحد الملفات الأساسية أمام شركات الاتصالات، خصوصاً عندما تتعلق البيانات المتداولة بمكالمات مسجلة أو معلومات مرتبطة بمسؤولين وشخصيات عامة.

ولم تتضح، في المعلومات المنشورة حتى الآن، تفاصيل الإجراءات القانونية التي قد تكون اتُخذت بحق الموظفين الذين جرى فصلهم، كما لم يصدر توضيح علني مفصل من الشركة بشأن طبيعة التحقيقات أو النتائج الكاملة التي توصلت إليها.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات في سوريا تغيرات متسارعة، مع تركيز متزايد على تنظيم القطاع وحماية بيانات المشتركين وتعزيز أمن المعلومات، وهي ملفات باتت تحظى بأهمية أكبر مع توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية والاتصالات المحمولة.

وبانتظار أي توضيحات إضافية من شركة MTN أو الجهات المعنية، تبقى المعلومات المتداولة حول القضية مرتبطة بما نقلته المصادر المحلية، فيما يظل الكشف عن تفاصيل التحقيقات والإجراءات القانونية كفيلاً بتوضيح ملابسات عملية الفصل وحجم البيانات التي قيل إنها تعرضت للتسريب.