أقرت الحكومة الإيطالية إجراءات جديدة تتعلق بالمدارس، تتضمن حظر ارتداء النقاب والبرقع داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب وضع حد أقصى لنسبة الطلاب الأجانب في الصف الواحد، في إطار سياسة تستهدف تعزيز الاندماج وتعلم اللغة الإيطالية.
وبحسب ما أعلنته الحكومة، لن تتجاوز نسبة الطلاب الأجانب في الصف الواحد 30 بالمئة، مع توفير أدوات وبرامج إضافية لمساعدة الطلاب الذين يواجهون صعوبات في إتقان اللغة الإيطالية على متابعة دراستهم والاندماج في البيئة التعليمية.
وتتضمن الإجراءات أيضاً التعامل مع الحالات التي تواجه فيها بعض الأسر صعوبات كبيرة في اندماج أبنائها داخل النظام التعليمي. وفي هذه الحالات يمكن إشراك الخدمات الاجتماعية، مع إلزام أولياء الأمور بحضور دورات مجانية لتعلم اللغة الإيطالية، وفرض غرامات مالية في حال عدم الالتزام بالمتطلبات المحددة.
وقال وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا إن الإجراءات تستهدف الطلاب الوافدين الجدد، ولا تشمل الأطفال المولودين في إيطاليا أو الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال، وفق ما أوردته تقارير عن القرار.
وتأتي الخطوة ضمن توجه حكومي يركز على قضية الاندماج داخل المدارس، في ظل نقاش سياسي متواصل في إيطاليا بشأن الهجرة ودور النظام التعليمي في مساعدة الطلاب القادمين من خلفيات مختلفة على تعلم اللغة الإيطالية والمشاركة في الحياة المدرسية.
وفي المقابل، واجهت الإجراءات انتقادات من جهات معارضة ومنظمات تعمل في مجال حقوق الأطفال، بينها منظمة «أنقذوا الأطفال»، التي حذرت من تداعيات تقسيم الطلاب داخل المدارس وفق خلفياتهم أو مستوى إتقانهم للغة.
وتشير هذه التطورات إلى أن ملف التعليم والاندماج أصبح جزءاً من النقاش الأوسع حول سياسات الهجرة في إيطاليا، مع محاولة الحكومة الجمع بين رفع مستوى إتقان اللغة الإيطالية وتنظيم توزيع الطلاب داخل الفصول، إلى جانب وضع قواعد جديدة بشأن تغطية الوجه في المؤسسات التعليمية.
ويأتي القرار في وقت تواصل فيه إيطاليا تشديد بعض سياساتها المرتبطة بالهجرة والاندماج، بينما تتباين المواقف السياسية والمجتمعية بشأن أفضل الطرق لتحقيق الاندماج داخل المدارس والحفاظ على فرص التعليم المتاحة لجميع الطلاب.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News