أوقفت السلطات التركية ثلاثة أشخاص في ولايتي إزمير وأنقرة، للاشتباه بتورطهم في تسهيل حصول مواطنين سوريين على الجنسية التركية بطرق غير قانونية، من خلال استخدام وثائق مزورة.
وقالت النيابة العامة في إزمير، بالتنسيق مع مديرية أمن الولاية، إن التحقيقات بدأت على خلفية شبهات تتعلق بعمليات تهدف إلى تمكين مواطنين سوريين من الحصول على الجنسية التركية عبر مستندات غير صحيحة.
وشملت التحقيقات الاستماع إلى إفادات 43 شخصاً من جنسيات أجنبية، فيما نفذت الفرق الأمنية عمليات تفتيش في إطار القضية، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية، إلى جانب وثائق هوية وجوازات سفر وبطاقات حماية مؤقتة.
كما صادرت السلطات ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة خلال عمليات التفتيش، فيما تستمر الإجراءات القانونية والتحقيقات لكشف تفاصيل القضية وتحديد طبيعة الأدوار المنسوبة إلى الموقوفين.
وتأتي القضية في إطار الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية لملاحقة عمليات التزوير واستخدام الوثائق غير القانونية في معاملات الإقامة والجنسية، فيما تبقى الاتهامات الواردة بحق الموقوفين خاضعة لنتائج التحقيق والمسار القضائي.
وبحسب المعلومات الصادرة عن النيابة العامة في إزمير ومديرية أمن الولاية، تتواصل التحقيقات والإجراءات الأمنية المرتبطة بالقضية، دون إعلان تفاصيل إضافية بشأن الأشخاص الموقوفين أو وضعهم القانوني حتى الآن.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News