اختتمت سوريا ومصر في دمشق اجتماعهما الحكومي الثاني، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، في خطوة تستهدف متابعة ملفات التعاون بين البلدين وتحويل التفاهمات السابقة إلى مشاريع وآليات تنفيذية.
وترأس الاجتماع مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب فهمي، ومستشار وزير الخارجية السوري محمد الجفال، بمشاركة ممثلين عن قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والكهرباء والبترول والغاز والمناطق الحرة.
وبحث الجانبان مخرجات الاجتماع الحكومي الأول الذي عقد في القاهرة في 15 نيسان/أبريل، مع التركيز على آليات تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، إلى جانب تشكيل مجموعات فنية لمتابعة الملفات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
ومن أبرز ما خرج به الاجتماع الاتفاق على عقد منتدى استثماري سوري مصري، بهدف فتح المجال أمام مزيد من التعاون بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات.
كما أعلن الجانبان التوجه لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري السوري، بما يتيح بحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين دمشق والقاهرة.
ويأتي الاجتماع في إطار مسار متزايد لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا ومصر، خصوصاً في قطاعات الطاقة والاستثمار والتجارة، وسط اهتمام بزيادة التواصل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.
ويُنتظر أن تتولى المجموعات الفنية التي جرى الاتفاق على تشكيلها متابعة التفاصيل التنفيذية للملفات المطروحة، وتحديد آليات العمل والفرص التي يمكن تحويلها إلى مشاريع مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ويعكس الاتفاق على المنتدى الاستثماري ومجلس الأعمال توجهاً نحو الانتقال من المباحثات الحكومية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص، بما قد يفتح المجال أمام شركات مصرية وسورية لدراسة مشاريع واستثمارات جديدة في قطاعات متعددة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News