استثمارات جديدة في سوريا.. حزمة مشروعات قطرية سورية تمتد من حلب إلى دمشق وطرطوس

كشفت الشركة القطرية السورية القابضة، خلال حفل إطلاقها، عن حزمة واسعة من المشروعات الاستثمارية المزمع تنفيذها في عدد من المحافظات السورية، موزعة على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والعقارات والسياحة والزراعة والصحة، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع النشاط الاستثماري وتنويع مجالات التنمية.

وتضمنت المشروعات المعلنة خططاً مرتبطة بقطاع الطاقة في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، بهدف دعم النشاط الصناعي وتوفير احتياجات المنشآت من الطاقة، بما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وتحريك عجلة العمل في المدينة الصناعية.

وفي حلب أيضاً، شملت الحزمة مشروعاً للتطوير الحضري يستهدف إعادة تصور إحدى الواجهات الحضرية، من خلال إنشاء مساحات تجارية وترفيهية ومناطق مفتوحة، إلى جانب مشروع لإعادة تأهيل وتطوير فندق الشهباء، بالشراكة بين مجموعة «غلوري» ومجموعة «بندس» الدولية.

وامتدت المشروعات إلى الساحل السوري، حيث تضمنت الخطة مشروعاً سياحياً وخدمياً في طرطوس يجمع بين الأنشطة السياحية والخدمية والإنتاجية، إضافة إلى مشروع لاستثمار الموارد المائية على الساحل وتحويلها إلى نشاط إنتاجي وتسويقي يرتبط بالتشغيل والاستثمار.

وفي الرقة، تضمنت المشروعات المعلنة تطوير نادي الفروسية، بما يشمل أنشطة رياضية وضيافة وتنظيم فعاليات، فيما شملت جزيرة أرواد مشروعاً سياحياً وترفيهياً يستند إلى المقومات الطبيعية والموقع البحري للجزيرة، مع تطوير الخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي.

وحضر القطاع الزراعي ضمن الحزمة الاستثمارية من خلال مشروعات تستهدف استصلاح الأراضي وتطوير الإنتاج الزراعي وإنشاء سلاسل إمداد حديثة تربط المنتجات بالأسواق، بما يركز على رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع.

كما تضمنت المشروعات مشروع «بيت الوطن» السكني، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية وخدمية لذوي الدخل المحدود، إلى جانب برامج تساعد الأسر على امتلاك مساكن، في إطار توجه لتوسيع الاستثمارات المرتبطة بالقطاع العقاري والسكني.

وفي القطاع الصحي، أعلنت الشركة عن مشروع مستشفى في منطقة المزة بدمشق، يتضمن خدمات استشفائية متعددة وتجهيزات حديثة، ليضاف بذلك قطاع الرعاية الصحية إلى قائمة المجالات التي تستهدفها الاستثمارات الجديدة.

وتأتي هذه المشروعات ضمن حزمة استثمارية متعددة القطاعات، تجمع بين مشاريع الطاقة والإنتاج والصناعة والعقار والسياحة والزراعة والصحة، بما يفتح المجال أمام استثمارات مرتبطة بالبنية التحتية والخدمات وفرص العمل والنشاط الاقتصادي في عدد من المحافظات السورية.

ويبقى حجم الاستثمارات والجداول الزمنية لتنفيذ كل مشروع من أبرز التفاصيل التي ينتظر أن تتضح مع انتقال هذه المشروعات من مرحلة الإعلان إلى مراحل التنفيذ الفعلي.