لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تنهي سيطرة القطان على مول المالكي وتعيده إلى المال العام

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في سوريا اتخاذ إجراءات لإنهاء سيطرة محمد ووسيم القطان على مول المالكي، وذلك عقب استكمال التحقيقات المتعلقة بهما، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للجنة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الإجراءات المتخذة شملت إعادة المول إلى دائرة المال العام، وتسليم إدارته وأصوله إلى الصندوق السيادي، باعتباره جهة عامة ذات طابع اقتصادي، ليتولى إدارة المول واستثماره بما يحقق مصلحة الدولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها اللجنة بشأن محمد ووسيم القطان، في إطار الإجراءات المتعلقة بالأموال والأصول التي ترى الجهات المختصة أنها يجب أن تعود إلى نطاق المال العام.

وأكد المكتب الإعلامي للجنة أن أي نزاع يتعلق بالحقوق السابقة للمستثمر أو الالتزامات المترتبة عليه تجاه محافظة دمشق، وكذلك أي حقوق للمحافظة أو التزامات تجاه المستثمر، سيبقى من اختصاص القضاء المختص حصراً.

وبذلك، فصلت اللجنة بين إجراءات استعادة وإدارة الأصل من جهة، وبين أي مطالبات أو نزاعات قانونية مرتبطة بالعلاقة الاستثمارية السابقة من جهة أخرى، مؤكدة أن البت في تلك المسائل يعود إلى الجهات القضائية المختصة.

ويُعد مول المالكي من الأصول الاقتصادية التي أصبحت، وفق الإجراءات المعلنة، تحت إدارة جهة عامة، على أن يتولى الصندوق السيادي مسؤولية إدارته واستثماره خلال المرحلة المقبلة.