وزارة المالية السورية تكشف مصير ملفات المتقاعدين العسكريين وورثة الموقوفة رواتبهم

كشفت وزارة المالية السورية آخر المستجدات المتعلقة بملفات المتقاعدين العسكريين الذين تعود إحالتهم إلى ما بعد عام 2011، إلى جانب ملفات ورثة المتقاعدين الذين توقفت رواتبهم، موضحة أعداد الحالات التي جرى استكمال إجراءاتها وتلك التي لا تزال معلقة لأسباب مرتبطة بالبيانات أو عدم استكمال المتطلبات.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي جرى التواصل معها بلغ 139 ألفاً و539 حالة، توزعت بين 71 ألفاً و443 متقاعداً عسكرياً و21 ألفاً و9 من الورثة، إلى جانب حالات أخرى مرتبطة بموقوفين أمنياً أو بوجود نقص في البيانات والمعلومات المطلوبة ضمن الملفات.

وبحسب المعطيات التي أعلنتها الوزارة، استُكملت الإجراءات الخاصة بـ 74 ألفاً و421 شخصاً، وأُحيلت ملفاتهم إلى الجهات الأمنية والعسكرية المختصة من أجل إجراء التقييم النهائي واتخاذ القرار بشأنها.

في المقابل، لا تزال مجموعة من الملفات معلقة نتيجة عدم حضور أصحابها لإجراء البصمة، أو عدم استكمال النماذج المطلوبة، فضلاً عن وجود أخطاء أو نواقص في البيانات المسجلة، ما حال دون إتمام الإجراءات الخاصة بها.

وفي تطور يرتبط بالرواتب المتوقفة، أعلنت وزارة المالية صرف مستحقات 1,833 شخصاً كانت رواتبهم قد أوقفت خلال فترة النظام السابق لأسباب لم تكن معروفة، وذلك بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بملفاتهم.

وأكدت الوزارة أن أصحاب الملفات التي لم تستكمل إجراءاتها ما زال بإمكانهم مراجعة فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لاستكمال البيانات المطلوبة وإجراء البصمة وتقديم النماذج اللازمة، تمهيداً لاستكمال دراسة الملفات وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وشددت وزارة المالية على أن دورها، إلى جانب المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، يقتصر على الجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بالملفات، في حين يبقى القرار النهائي بشأن استحقاق المعاشات أو استمرارها من اختصاص الجهات الأمنية والعسكرية المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة ملفات المتقاعدين العسكريين وورثتهم، ولا سيما الحالات التي توقفت مستحقاتها أو لم تستكمل معاملاتها، وسط مساعٍ لمعالجة الملفات وفق البيانات والإجراءات المعتمدة.