شهدت قضية «أطفال المعتقلين» تطوراً جديداً مع الإفراج عن عدد من المتهمين، مع بقائهم على ذمة المحاكمة، في وقت تستمر فيه الإجراءات والتحقيقات المرتبطة بالملف.
وبحسب ما أوردته «زمان الوصل»، شملت قرارات الإفراج كلاً من ريما القادري، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة، وسامر خدام، مدير قرى الأطفال SOS، إضافة إلى هنادي الخيمي، المديرة السابقة لجمعية «لحن الحياة»، وفداء دقوري، رئيس مجلس إدارة جمعية «دفى».
وكانت القادري قد أُخلي سبيلها قبل نحو أسبوع، وفق مصادر خاصة نقلت أن القرار جاء بالنظر إلى وضعها الصحي.
وفيما يتعلق بالوزيرة السابقة كندا شماط، أصدر قاضي التحقيق السابع قراراً بالإفراج عنها في القضية، إلا أنها بقيت موقوفة على خلفية قضايا أخرى.
ويأتي الإفراج عن المتهمين في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بالملف، ولا يعني صدور أحكام بالبراءة أو انتهاء القضية، إذ يمكن إعادة توقيف أي منهم في حال ظهرت معطيات جديدة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
ويُستخدم تعبير «الإفراج تحت المحاكمة» للدلالة على أن القضية القضائية لا تزال قائمة، وأن الإفراج عن المتهم لا يُسقط عنه صفة المتهم ولا يحسم مسؤوليته القانونية، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية وصدور القرارات النهائية من الجهات المختصة.
ويحظى ملف «أطفال المعتقلين» باهتمام واسع، نظراً لحساسيته وارتباطه بعدد من الجمعيات والشخصيات التي تولت أدواراً في رعاية الأطفال، فيما تبقى نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية هي الفيصل في تحديد المسؤوليات القانونية.