أثار الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق وسيم الأسد، والمتضمن عقوبة الإعدام، اهتماماً واسعاً حول المسار القانوني الذي يمر به الحكم قبل أن يصبح مبرماً، والإجراءات المرتبطة بالطعن والتنفيذ، إضافة إلى حدود دور المحامي في مثل هذه القضايا.
وقال المحامي أحمد مزنوق، من فرع نقابة المحامين في حلب، في حديث لشبكة «شام» الإخبارية، إن الحكم الصادر بحق وسيم الأسد قابل للطعن بطريق النقض خلال مدة 30 يوماً من تاريخ صدوره وجاهياً، ما يعني أن صدور الحكم لا يجعله نافذاً بصورة فورية.
وأوضح مزنوق أن أحكام الإعدام لا تُنفذ بمجرد صدورها، وإنما بعد اكتسابها الدرجة القطعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مشيراً إلى أن الملف يُرفع كاملاً من رئيس المحكمة إلى وزير العدل، ومن ثم إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وبحسب المحامي، فإن تنفيذ الحكم، بعد استكمال مراحله القانونية، يجري بحضور عدد من الجهات المختصة، بينهم وزير العدل ورجل دين وطبيب لتوثيق الوفاة ومندوب عن وزارة الداخلية، على أن تُثبت الإجراءات في محضر رسمي.
وفي جانب آخر، شدد مزنوق على أن حضور المحامي إلى جانب المتهم لا يعني بالضرورة الدفاع عن الأفعال المنسوبة إليه، وإنما يرتبط بضمان حقوقه القانونية وسلامة الإجراءات ومراقبة تطبيقها، باعتبار أن حق الدفاع من الضمانات الأساسية في المحاكمة.
وتطرق المحامي كذلك إلى مسألة حماية الشهود، لافتاً إلى أهمية وجود برامج متخصصة معمول بها في عدد من الدول لحماية الشهود، بما في ذلك إجراءات تتعلق بالسرية وتغيير الهوية عند الحاجة. وأوضح أن سوريا لا تزال تفتقر إلى قانون خاص ينظم حماية الشهود، بينما تعتمد الحماية حالياً على قرارات يصدرها قاضي الموضوع وفق ظروف كل قضية.
ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على أهمية استكمال الإجراءات القضائية في القضايا التي تصدر فيها أحكام مشددة، وعلى ضرورة التمييز بين صدور الحكم وبين اكتسابه الدرجة القطعية، إلى جانب ضمان الحقوق القانونية لجميع أطراف الدعوى خلال مراحل التقاضي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News