أصدرت وزارة العدل السورية توجيهات جديدة إلى جميع الجهات القضائية المختصة، شددت فيها على ضرورة الالتزام بأحكام التعميم رقم /26/ الخاص بتنظيم وضبط إجراءات التعامل مع جرائم المعلوماتية، في إطار مساعٍ لتعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأكدت الوزارة أن التوجيهات تهدف إلى توحيد آليات التعامل مع القضايا المرتبطة بجرائم المعلوماتية، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بصورة متوازنة، ويحافظ في الوقت ذاته على الحقوق الأساسية للمواطنين ضمن الأطر القانونية النافذة.
وشملت التوجيهات إلزام المحامين العامين بمتابعة التنفيذ الكامل لما ورد في التعميم، مع الإشراف على حسن تطبيقه في مختلف الجهات القضائية، والعمل على معالجة القضايا والإشكالات المرتبطة بهذا النوع من الجرائم بأسرع وقت ممكن.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية واتساع نطاق الخدمات الإلكترونية، الأمر الذي يفرض تطوير آليات التعامل مع الجرائم المعلوماتية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحريات العامة، ويعزز الثقة بالإجراءات القضائية.
وتواصل وزارة العدل اتخاذ إجراءات تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء القضائي وتوحيد الإجراءات القانونية، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وفق الضوابط ا
لمعتمدة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News