استضافت العاصمة دمشق اجتماعاً رسمياً جمع اللجنة التوجيهية لرؤية "سوريا بدون مخيمات" مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، لبحث آليات دعم العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية، وتعزيز التعاون المشترك لإيجاد حلول مستدامة لملف النزوح الداخلي في سوريا.
اجتماع رسمي في دمشق
عُقد الاجتماع في مبنى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ووزير المالية محمد يسر برنية، ومعاون محافظ إدلب، إلى جانب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً باولا غافيريا بيتانكور.
ويأتي اللقاء في إطار متابعة الجهود الرامية إلى معالجة ملف النزوح الداخلي، الذي يعد من أبرز الملفات الإنسانية في سوريا.
مناقشة واقع النزوح الداخلي
ركز المشاركون على استعراض واقع النازحين داخل سوريا، والجهود المبذولة لتوفير الظروف المناسبة لعودتهم إلى منازلهم بصورة آمنة وكريمة، مع التأكيد على أهمية تهيئة الخدمات الأساسية في مناطق العودة.
كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات الإنسانية والخدمية التي تواجه الأسر النازحة، بما يشمل احتياجات السكن والبنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات السورية والأمم المتحدة.
تعزيز التعاون لإيجاد حلول مستدامة
وشدد المجتمعون على أهمية توسيع التعاون بين الجهات الوطنية والمنظمات الدولية لدعم مشاريع التعافي وتحسين الظروف المعيشية في المناطق المستهدفة، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لعودة النازحين بشكل تدريجي ومستدام.
وتأتي هذه المباحثات ضمن رؤية "سوريا بدون مخيمات" التي تهدف إلى دعم الحلول طويلة الأمد لملف النزوح الداخلي، من خلال التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.
ملف النزوح في صدارة الأولويات
يواصل ملف النازحين الداخليين تصدر أولويات العمل الإنساني في سوريا، وسط استمرار الجهود الحكومية والدولية لتوفير الدعم اللازم للأسر المتضررة، وتحسين الخدمات في مناطق العودة، بما يعزز الاستقرار ويخفف من آثار النزوح الممتد منذ سنوات.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News