الحجز على أموال مديرة مكتب المتابعة بالقصر الجمهوري سابقاً وزوجها

أصدرت السلطات المعنية قراراً بـ الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ لينا كنايا، مديرة مكتب المتابعة في رئاسة الجمهورية سابقاً ونائبة وزير شؤون رئاسة الجمهورية، إلى جانب زوجها همام مسوتي، النائب السابق في مجلس الشعب، في خطوة لافتة طالت ممتلكاتهما وحساباتهما ومصالحهما المالية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن القرار يشمل تجميد الأملاك والأصول العائدة للطرفين، إضافة إلى منع التصرف في الأسهم والحصص التي يمتلكانها في عدد من الشركات والمؤسسات، فضلاً عن فرض حظر سفر بحقهما، ما يوسع نطاق الإجراءات المتخذة لتشمل الجوانب المالية والإدارية والتنقل.

ماذا يتضمن قرار الحجز على أموال لينا كنايا وزوجها؟

يتضمن القرار الصادر بحق لينا كنايا وزوجها همام مسوتي مجموعة من الإجراءات الاحترازية، أبرزها:

الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة

تجميد الممتلكات والأصول المالية

منع التصرف بالأسهم والحصص في الشركات والمؤسسات

فرض حظر سفر على الزوجين

ويشير هذا النوع من القرارات عادة إلى توسيع دائرة التدقيق في الملفات المالية المرتبطة بالشخصيات المشمولة بالإجراءات، خاصة إذا كانت مرتبطة بمناصب حساسة أو بشبكات استثمار وشركات ذات حضور اقتصادي واسع.

من هي لينا كنايا؟

تعد لينا كنايا من الشخصيات التي شغلت مواقع بارزة داخل القصر الجمهوري خلال السنوات الماضية، إذ بدأت مسارها في إدارة مكتب أسماء الأسد حتى عام 2008، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى إدارة مكتب المتابعة في رئاسة الجمهورية، ثم تُعيّن نائبة لوزير شؤون رئاسة الجمهورية منذ عام 2021.

وخلال هذه السنوات، ارتبط اسم كنايا بعدد من الملفات الإدارية والمالية التي تناولتها تقارير إعلامية، نظراً لموقعها داخل واحدة من أكثر الدوائر حساسية في مؤسسات الدولة السورية.

شركات مرتبطة بلينا كنايا وهمام مسوتي

تشير تقارير متداولة إلى أن لينا كنايا وزوجها همام مسوتي ارتبطا بإدارة أو تمثيل مصالح مالية ضمن مجموعة من الشركات، وسط اتهامات سابقة بدورهما في إدارة أصول مرتبطة بأسماء الأسد، وخاصة في ملفات الاستحواذ على شركات عائدة لرجال أعمال.

ومن أبرز الشركات التي ارتبط اسماهما بها:

شركة سوران (Souran Company)

شركة ليا (Lia Company)

شركة ليتيا (Letia Company)

شركة بوليميديكس المحدودة المسؤولية (Polymedics LLC)

ويُنظر إلى هذه الشركات على أنها جزء من شبكة اقتصادية أوسع جرى تداول اسمها في سياق تقارير تتعلق بإعادة هيكلة الملكيات والاستحواذ على حصص في مؤسسات وشركات سورية خلال السنوات الماضية.

عقوبات أمريكية سابقة على لينا كنايا وزوجها

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق عقوبات على لينا كنايا وهمام مسوتي، ضمن حزم استهدفت شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري، وشملت تجميد أصول وقيوداً على التعاملات المالية مع الجهات الخاضعة للعقوبات.

وتأتي هذه الخلفية لتضيف بعداً جديداً إلى القرار الأخير بالحجز على الأموال، خاصة مع تداخل المسارات المحلية والدولية في الملفات المرتبطة بالأصول والشركات والشخصيات النافذة اقتصادياً وإدارياً.

دلالات القرار وانعكاساته

يفتح قرار الحجز على أموال لينا كنايا وزوجها الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن طبيعة الملفات المالية التي يجري التدقيق فيها، وحجم الأصول والشركات التي قد تكون مشمولة بالمراجعة، إضافة إلى انعكاس ذلك على الشبكات الاقتصادية المرتبطة بمسؤولين سابقين أو شخصيات نافذة.

كما يسلط القرار الضوء على شخصيات لعبت أدواراً مهمة داخل القصر الجمهوري السوري، وعلى العلاقات المتشابكة بين المناصب الإدارية العليا والاستثمارات والشركات الخاصة، في ملف قد يشهد تطورات إضافية خلال المرحلة المقبلة.

الكلمات المفتاحية: لينا كنايا، همام مسوتي، الحجز على الأموال، القصر الجمهوري السوري، شركات لينا كنايا، عقوبات أمريكية على مسؤولين سوريين، أموال منقولة وغير منقولة، أخبار سوريا.