وزارة الطاقة السورية توضح آلية التسعير الجديدة للمحروقات والثروات المعدنية

أوضحت وزارة الطاقة السورية، اليوم الأحد، محددات آلية التسعير الجديدة للمواد البترولية والثروات المعدنية، مؤكدة أن مراجعة الأسعار ستتم بشكل دوري وفق معايير اقتصادية وفنية، بما يواكب المتغيرات المحلية والعالمية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في دمشق، أكدت فيه أن اعتماد نشرة الأسعار الجديدة يأتي ضمن نهج مؤسسي يعتمد المراجعة المستمرة لضمان استقرار الإمدادات وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق والواقع الاقتصادي.

مراجعة دورية للأسعار وفق مؤشرات اقتصادية

وأشارت اللجنة إلى أن آلية التسعير الجديدة لا تعتمد تثبيت الأسعار لفترات طويلة، وإنما تقوم على مراجعة دورية تعكس تغيرات الأسواق، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، بما يسهم في استدامة توفير المشتقات النفطية ومراعاة مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأضافت أن هذه الآلية تهدف إلى اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات ومؤشرات اقتصادية وفنية محدثة، بما يحقق مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات.

عوامل متعددة تحدد أسعار المحروقات في سوريا

وبيّنت اللجنة أن أسعار النفط العالمية ليست العامل الوحيد في تحديد أسعار المواد البترولية، إذ تشمل عملية التسعير مجموعة من العناصر، أبرزها أسعار الصرف، وكلف الاستيراد أو الإنتاج، والنقل والشحن، إضافة إلى نفقات التشغيل والصيانة ومستوى الجاهزية الفنية، فضلاً عن المتغيرات الاقتصادية المحلية.

وأكدت أن احتساب الأسعار يتم وفق دراسة شاملة لهذه العوامل لضمان دقة التسعير وملاءمته للظروف الاقتصادية.

تعزيز الشفافية في آلية التسعير

وأوضحت اللجنة أن إعداد توصيات الأسعار يتم من خلال عمل مؤسسي تشاركي يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والمالية والفنية المختصة، بهدف تعزيز الشفافية والاعتماد على معايير موضوعية في اتخاذ القرارات.

وأكدت أن مراجعة الأسعار ستبقى عملية دورية، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقرار السوق، واستدامة توفير المواد البترولية، ومراعاة مصلحة الدولة والمواطن.