إغلاق أحد اهم المشاريع السورية الممولة أوروبياً

كشفت تحقيقات أوروبية عن عملية احتيال جرت باسم اللاجئين السوريين قيمتها نحو 2 مليون يورو تقريباً.

واتهم “المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال OLAF”، شركة بريطانية وأشخاص يقطنون دول الاتحاد الأوروبي والإمارات بالتزوير واختلاس قيمة العقد المبرم مع الاتحاد الأوروبي.

وأقر المكتب إغلاق هذا المشروع السوري الممول أوروبيا والمختص بــ”سيادة القانون”، و”محاكمة مجرمي الحرب”، بقيمة 2 مليون يورو تقريباً.

وذكرت التحقيقات أن الشركة وبينما تدعي أنها تدعم سيادة القانون، فإن الشركاء أنفسهم كانوا يرتكبون بالفعل انتهاكات واسعة النطاق.

وأكدت التحقيقات أن الشركاء قدموا وثائق مزورة، وفواتير غير نظامية، وحصلوا على التربّح.

وبناء على تلك المعلومات المؤكدة، اتخذ المدير العام للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال قراره بإغلاق القضية في كانون الثاني 2020.

كما قدم المدير توصيات قضائية للسلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان التي توجد فيها مكاتب الشريك، بريطانيا وهولندا وبلجيكا.

وتلقت المفوضية الأوروبية توصيات لاسترداد 1.9 مليون يورو ووضع علامة على الشركاء في قاعدة بيانات نظام الكشف المبكر والاستبعاد التابع للمفوضية.

ولم يكشف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال حتى اليوم عن عن أسماء الأشخاص المتورطين بهذه العملية ولا حتى جنسياتهم.