أكد وزير المالية محمد يسر برنية أهمية تسريع العمل على ملف القروض المتعثرة المرتبطة ببنك الاستثمار الأوروبي، مشددًا على ضرورة التزام اللجنة المختصة بالمهل الزمنية المحددة، بهدف الوصول إلى حلول قانونية ومالية متوازنة تحفظ حقوق البنوك وتخفف الأعباء عن المقترضين.
خطوات لمعالجة ملف مالي حساس
وأوضح الوزير أن معالجة هذا الملف تأتي ضمن توجهات حكومية أوسع لإعادة تنظيم القروض المتعثرة وتنشيط الدورة الاقتصادية، من خلال اعتماد آليات عملية تحقق العدالة بين مختلف الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في إيجاد حلول مستدامة تسهم في تحسين البيئة المالية وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
لجنة مختصة تضم خبراء وقضاة ومصرفيين
وبحسب المعلومات، تضم اللجنة المكلفة بمتابعة الملف قضاة وخبراء في المجالين المصرفي والقانوني، إلى جانب ممثلين عن مصرف سوريا المركزي والجهاز المركزي للرقابة المالية، بالإضافة إلى غرف التجارة والصناعة والمصارف الحكومية ذات الصلة.
وتعمل هذه اللجنة على دراسة الحالات المتعثرة ووضع آليات واضحة لإعادة هيكلة الديون وفق أسس قانونية ومالية دقيقة.
تنفيذ مرسوم جديد لتنظيم الديون
ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ المرسوم رقم 70 لعام 2026، الذي ينص على تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة، بما في ذلك:
منح إعفاءات من الفوائد والغرامات
إعادة جدولة الديون وفق ضوابط قانونية
تنظيم العلاقة بين المصارف والمقترضين
ويُنظر إلى هذا المرسوم باعتباره خطوة مهمة في إطار إصلاح القطاع المالي والمصرفي.
دعم الاقتصاد وتحريك النشاط الاستثماري
ويرى مراقبون أن معالجة القروض المتعثرة تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد السوري، من خلال إعادة تفعيل القروض المتوقفة وتحفيز الأنشطة التجارية والصناعية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الإنتاجية.
نحو نظام مالي أكثر استقرارًا
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوات يعتمد على سرعة التنفيذ وشفافية الإجراءات، إلى جانب التنسيق بين الجهات المالية والقانونية المعنية، بما يضمن استقرار النظام المصرفي وتحقيق نمو اقتصادي تدريجي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News