تنظيم جديد لقطاع الذهب في سوريا

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا قراراً جديداً يقضي بإحداث أفرع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في مختلف المحافظات السورية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتعزيز الرقابة على أنشطة الصاغة والتجار والشركات العاملة في هذا المجال.

وبحسب القرار رقم (107) الصادر عن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، فإن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة ستتوسع عبر افتتاح فروع رسمية في جميع المحافظات، بما يسهم في تسهيل الخدمات الإدارية والفنية للمواطنين والعاملين في قطاع الذهب والمجوهرات.

ما مهام فروع الهيئة الجديدة؟

تنص مواد القرار على أن تتولى الفروع الجديدة مجموعة من المهام الأساسية، أبرزها:

إصدار تراخيص محلات وشركات صناعة وتجارة المعادن الثمينة.

الإشراف على عمليات فحص ودمغ الذهب والمعادن الثمينة.

الرقابة على منشآت ومحلات الصاغة.

تقديم الخدمات الإدارية والتقنية للمراجعين.

تحصيل الرسوم القانونية المتعلقة بالقطاع.

كما نص القرار على أن تعمل جمعيات الصاغة في المحافظات تحت إشراف مباشر من فروع الهيئة الجديدة، بما يضمن توحيد الإجراءات التنظيمية والرقابية في مختلف المناطق السورية.

نقل العاملين في جمعيات الصاغة إلى الهيئة

وتضمن القرار انتقال العاملين الدائمين في جمعيات الصاغة بالمحافظات إلى فروع الهيئة المستحدثة بشكل تلقائي، مع الحفاظ على رواتبهم وأجورهم وحقوقهم الوظيفية كافة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار إعادة هيكلة إدارة قطاع المعادن الثمينة وتوحيد المرجعية الإدارية والتنظيمية للقطاع على مستوى البلاد.

أهمية القرار لقطاع الذهب في سوريا

يرى مراقبون أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الذهب في سوريا، خاصة مع تنامي الحاجة إلى تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء والدمغ والتداول، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية المعتمدة.

ومن المتوقع أن يسهم انتشار فروع الهيئة في المحافظات بتسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الأعباء على أصحاب محلات الصاغة والشركات العاملة في مجال الذهب والمجوهرات، إضافة إلى تحسين مستوى الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

تطوير بيئة الاستثمار في المعادن الثمينة

يأتي القرار استناداً إلى المرسوم رقم (16) لعام 2026 الخاص بإحداث الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ضمن توجهات حكومية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنظيم القطاعات الاقتصادية المتخصصة، بما في ذلك قطاع الذهب الذي يعد من أبرز القطاعات الحيوية في السوق السورية.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل عمل الفروع الجديدة في المحافظات.