أقر مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة الإجراءات الناظمة للتعامل مع شهادات خريجي الجامعات اللبنانية الممنوحة وفق نظام LMD system، وذلك في إطار تنظيم المسارات الأكاديمية ومعالجة ملفات الشهادات الخارجية بما يضمن الاستقرار الأكاديمي وحفظ حقوق الخريجين.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لتوحيد آليات الاعتراف بالشهادات، حيث سيتم تصديق الإجازة الجامعية الممنوحة وفق هذا النظام ومنح صاحبها وثيقة تكافؤ صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتيح الاعتراف بها كشهادة جامعية معتمدة تؤهل حاملها للاستفادة منها في سوق العمل والحقوق الوظيفية وفق الأنظمة النافذة.
أما فيما يتعلق بالراغبين باستكمال دراساتهم العليا، فقد نص القرار على أن تتم معالجة أوضاعهم الأكاديمية وفق إجراءات التعديل المعتمدة لدى مجلس التعليم العالي، ولا سيما القرار الصادر بتاريخ 1/3/2026، بما يضمن استمرار مسيرتهم العلمية وفق الأصول الأكاديمية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة واضحة تهدف إلى ضبط ملف الشهادات الخارجية، وتوفير أطر قانونية وأكاديمية شفافة تضمن حقوق الخريجين، وتنسجم مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي المعمول بها، إضافة إلى تعزيز مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News