دعت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية جميع الجهات المصدّرة إلى الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل في السجل الوطني للتصدير قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 حزيران/يونيو الجاري، في إطار خطة تستهدف تنظيم القطاع التصديري وتوسيع حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.
وأكدت الهيئة أن التسجيل يمثل خطوة أساسية لدعم الشركات المصدّرة وتعزيز قدرتها على المنافسة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحدة تساعد في تطوير قطاع التجارة الخارجية.
ما هو السجل الوطني للتصدير؟
أطلقت الهيئة السجل الوطني للتصدير خلال شهر نيسان/أبريل الماضي ليكون منصة رقمية رسمية تضم بيانات المصدّرين والشركات والمنتجات المؤهلة للتصدير، بما يسهم في تنظيم عمليات التصدير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
ويهدف السجل إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية، وتوثيق بيانات المصدرين، وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
مزايا التسجيل للمصدرين والشركات
يوفر السجل الوطني للتصدير مجموعة من المزايا التي يمكن أن تنعكس إيجاباً على حركة التجارة الخارجية، أبرزها:
إنشاء قاعدة بيانات رسمية للمصدرين والمنتجات السورية.
تسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية.
دعم مراقبة الجودة وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية.
تعزيز فرص الاستفادة من برامج الدعم المالي والفني.
زيادة القدرة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
دعم الصادرات السورية وتعزيز الاقتصاد
يمثل تطوير منظومة التصدير أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد السوري، حيث يسهم تنظيم بيانات الشركات والمنتجات في رفع كفاءة العمليات التجارية وتحسين ثقة الأسواق الخارجية بالمنتجات المحلية.
كما يساعد وجود منصة رقمية موحدة في تسريع إنجاز المعاملات وتوفير معلومات دقيقة عن القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس على زيادة فرص التصدير واستقطاب المزيد من الشراكات التجارية.
مهلة التسجيل تقترب
وأهابت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بجميع الجهات المصدّرة التي لم تستكمل إجراءات التسجيل إلى المبادرة قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 حزيران/يونيو، لضمان الاستفادة من الخدمات والمزايا التي يوفرها السجل الوطني للتصدير، والمساهمة في تعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News