أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية بحق عدد من العاملين في المؤسسات التابعة للوزارة، شملت كف يد 36 موظفاً وإحالتهم إلى التحقيق، في خطوة قال إنها تأتي ضمن جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع المالي الحكومي.
كف يد 22 موظفاً في مديريتي المالية بدمشق وريف دمشق
وأوضح الوزير أن القرار تضمن كف يد 22 عاملاً من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، مع إحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية المعتمدة، دون الكشف عن طبيعة المخالفات أو تفاصيل الملفات التي يجري النظر فيها.
إجراءات تشمل المصرف العقاري والجريدة الرسمية
وأضاف برنية أن الإجراءات امتدت لتشمل 9 عاملين في المصرف العقاري، إلى جانب 5 عاملين في الجريدة الرسمية، حيث تم أيضاً كف يدهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة خطوات تستهدف رفع مستوى الرقابة الإدارية والمالية داخل المؤسسات التابعة لوزارة المالية.
تأكيد على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
وأكد وزير المالية أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات الحكومية، مشدداً على أن الإجراءات ستطبق دون تهاون مع أي تجاوزات محتملة.
وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن جميع التحقيقات ستتم وفق مبادئ العدالة والإنصاف، مع ضمان الحقوق القانونية لجميع العاملين المشمولين بالإجراءات إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور النتائج الرسمية.
إصلاحات إدارية لتعزيز كفاءة المؤسسات المالية
تأتي هذه القرارات في إطار مساعي تطوير الأداء داخل المؤسسات المالية الحكومية، وتحسين بيئة العمل وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات العامة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والمساءلة والرقابة الإدارية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News