كشفت مصادر مطلعة في واشنطن عن تحرك تشريعي مرتقب داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث تعتزم لجنة العلاقات الخارجية طرح مشروع قانون جديد خلال الأسبوع المقبل، بدعم من مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يهدف إلى الإلغاء الكامل لقانوني “محاسبة سوريا” الصادرين عامي 2003 و2012.
ويأتي هذا التحرك في إطار مراجعات أوسع لعدد من التشريعات المرتبطة بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه سوريا خلال السنوات الماضية.
أبرز بنود مشروع القانون
وبحسب المعطيات المتداولة، يتضمن مشروع القانون المقترح ما يلي:
إلغاء “قانون محاسبة سوريا” الصادر عام 2003 بشكل كامل.
إلغاء “قانون محاسبة سوريا المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان” الصادر عام 2012.
تثبيت الإعفاءات والإجراءات السابقة التي جرى العمل بها خلال الفترة الماضية.
تقليص إمكانية إعادة تفعيل هذه القوانين في حال تغيّر الظروف السياسية مستقبلاً.
وتشير المصادر إلى وجود توافق أولي داخل اللجنة المختصة على تمرير المشروع، تمهيداً لانتقاله إلى المراحل التشريعية التالية داخل الكونغرس الأمريكي.
خلفية عن القوانين السابقة
كانت القوانين المشار إليها قد فُرضت في سياق سياسات العقوبات والضغط السياسي على سوريا خلال العقدين الماضيين، قبل أن يتم لاحقاً تعليق بعض بنودها أو منح استثناءات جزئية ضمن أطر تنفيذية مختلفة.
ويرى مراقبون أن أي تعديل أو إلغاء لهذه القوانين يعكس تحولاً في النقاشات التشريعية داخل الولايات المتحدة بشأن أدوات السياسة الخارجية المرتبطة بالملف السوري.
دلالات التحرك التشريعي
يشير هذا التطور إلى إعادة تقييم لبعض التشريعات القديمة داخل الكونغرس، وسط نقاشات مستمرة حول فعالية القوانين السابقة وتداعياتها على المشهد السياسي والإنساني.
كما يعكس وجود دعم من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة لطرح المشروع على طاولة النقاش التشريعي، ما قد يسرّع من دراسة المقترح خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News