دول أوروبية تبحث إنشاء مراكز خارج الاتحاد لمعالجة طلبات اللجوء

كشف وزير الهجرة الهولندي بارت فان دن برينك أن تحالفاً يضم خمس دول أوروبية يعمل على دراسة إنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي مخصصة لإعادة طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم.

وتشمل الدول المشاركة في هذا التحالف كلاً من هولندا والدنمارك وألمانيا والنمسا واليونان، حيث يجري البحث في نماذج متعددة ومواقع محتملة لاستضافة هذه المراكز.

مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لإدارة ملفات اللجوء

وبحسب التصريحات، تهدف هذه المراكز إلى استقبال الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، بانتظار تنفيذ قرارات الترحيل الرسمية، في خطوة تعكس تحولاً جديداً في سياسات الهجرة الأوروبية.

ويأتي هذا التوجه في إطار محاولة الدول الأوروبية تقليل الضغوط على أنظمة اللجوء الداخلية وتحسين آليات إدارة الهجرة غير النظامية.

مفاوضات متقدمة بين خمس دول أوروبية

وأوضح الوزير أن المباحثات بين الدول الخمس وصلت إلى مراحل متقدمة، مع وجود تقدم في تحديد الإطار القانوني والإداري لهذه المراكز.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام الجاري، بما يسمح ببدء تنفيذ النموذج الجديد بشكل عملي.

نموذج أوروبي جديد لإدارة اللجوء

تشير هذه الخطوة إلى توجه أوروبي متصاعد نحو إعادة هيكلة نظام اللجوء، من خلال نقل جزء من الإجراءات خارج حدود الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتسريع عمليات الترحيل وتقليل التكدس داخل الدول الأعضاء.

ويرى مراقبون أن هذه السياسة قد تشكل تحولاً مهماً في تعامل أوروبا مع ملف الهجرة، خاصة في ظل استمرار الضغوط السياسية والشعبية المتعلقة باللجوء.

مستقبل سياسة الهجرة في أوروبا

في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، من المتوقع أن يشكل المشروع نموذجاً مشتركاً بين الدول الخمس، مع إمكانية توسع التجربة لاحقاً لتشمل دولاً أوروبية أخرى.

وتبقى هذه الخطوة محل نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والحقوقية في أوروبا، بين مؤيدين يرونها حلاً عملياً، ومعارضين يحذرون من تداعياتها القانونية والإنسانية.