الاتحاد الأوروبي: تعافي الاقتصاد السوري يحتاج استثمارات بمليارات الدولارات ودوراً أكبر للقطاع الخاص

أكد ميخائيل أونماخت، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة السورية والدول المانحة والقطاع الخاص من أجل دعم التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد السوري خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أونماخت، في تصريحات لوكالة الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن سوريا بحاجة إلى زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون الفني والاقتصادي، بما يساهم في تحقيق التعافي المستدام وتعزيز فرص النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الدعم الدولي وحده لن يكون كافياً لتحقيق التعافي المبكر في سوريا، موضحاً أن عملية إعادة تنشيط الاقتصاد تحتاج إلى استثمارات تقدر بمليارات الدولارات، إلى جانب توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.

وأضاف أن القطاع الخاص يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في مرحلة التعافي الاقتصادي، من خلال المساهمة في المشاريع الإنتاجية والتنموية وخلق فرص عمل جديدة، بالتوازي مع جهود الحكومة السورية والدول المانحة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو.

الاستثمارات مفتاح التعافي الاقتصادي في سوريا

يرى خبراء اقتصاديون أن جذب الاستثمارات المحلية والخارجية يعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز بيئة الأعمال.

وتأتي تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لدعم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا، عبر توسيع الشراكات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات التي تسهم في إعادة تنشيط الأسواق وخلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية.