تراجع محدود في مؤشرات الفساد بسوريا

كشف المستشار الاقتصادي كرم الشعار عن مؤشرات تشير إلى تراجع محدود في انتشار الرشوة داخل بعض المؤسسات الحكومية السورية، وذلك استناداً إلى مشاهدات ونقاشات أجريت خلال الفترة التي أعقبت سقوط النظام السابق، متسائلاً عن مدى انعكاس هذه التطورات على التصنيفات الدولية الخاصة بالفساد.

وأوضح الشعار، في منشور عبر منصة "إكس"، أن أحدث تقرير لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أظهر تحسناً محدوداً في ترتيب سوريا خلال عام 2026، حيث تقدمت خمسة مراكز فقط، لتبقى ضمن قائمة الدول الأكثر تأثراً بالفساد عالمياً، محتلة المرتبة 172 من أصل 182 دولة شملها التصنيف.

وأشار إلى أن السلطات السورية اتخذت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الرقابة ومكافحة المخالفات الإدارية، كان أبرزها إيقاف 94 موظفاً عن العمل في عدد من المحافظات، في إطار جهود الحد من التجاوزات ومكافحة الرشوة.

واعتبر الشعار أن هذه الخطوات تمثل مؤشرات أولية على وجود توجه إصلاحي داخل مؤسسات الدولة، إلا أنه شدد على أن معالجة ملف الفساد تتطلب مساراً طويلاً وإصلاحات مستدامة، نظراً لتعقيدات هذا الملف وتراكماته على مدى سنوات.

ويُعد الفساد الإداري والمالي من أبرز التحديات التي تواجه جهود التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات، في وقت تتزايد فيه المطالب بتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين بيئة الاستثمار والخدمات العامة

في سوريا.