حاكم مصرف سوريا المركزي: استبدال أكثر من 63% من العملة القديمة وتمديد المهلة شهراً إضافياً

أعلن محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن نسبة استبدال العملة القديمة تجاوزت 63% على مستوى سوريا، في مؤشر يعكس تقدماً ملحوظاً في تنفيذ خطة استبدال الفئات النقدية القديمة بالليرة السورية الجديدة.

وأوضح رسلان أن مصرف سوريا المركزي قرر تمديد مهلة استبدال العملة لمدة ثلاثين يوماً إضافية، تبدأ اعتباراً من الأول من تموز 2026 وتنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستبدال خلال الفترة السابقة.

وأكد حاكم المركزي أن عملية استبدال العملة حققت نتائج إيجابية ومعدلات إنجاز مرتفعة في مختلف المحافظات السورية، مشيراً إلى أن تعاون المواطنين والمؤسسات المالية ساهم في تسريع تنفيذ الخطة والوصول إلى نسب متقدمة من الاستبدال.

تعليمات جديدة للمصارف وشركات الصرافة

ودعا مصرف سوريا المركزي جميع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية إلى الامتناع عن إعادة طرح أي فئات نقدية قديمة للتداول خلال الفترة المتبقية من عملية الاستبدال، مع الالتزام بتسليم الليرة السورية الجديدة حصراً في جميع عمليات السحب والصرف والتسليم النقدي.

وأشار رسلان إلى أن المصرف مستمر في توفير الكميات اللازمة من العملة الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاع المالي، بما يضمن استكمال عملية التحول النقدي بشكل سلس ومنظم في جميع أنحاء البلاد.

فرصة أخيرة لاستبدال العملة القديمة

ويُنظر إلى قرار تمديد المهلة على أنه فرصة أخيرة للمواطنين الذين لا يزالون يحتفظون بفئات نقدية قديمة، حيث شدد المصرف على ضرورة مراجعة الجهات المالية المعتمدة قبل انتهاء الفترة المحددة لتجنب أي صعوبات مستقبلية مرتبطة بالتداول النقدي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح عملية استبدال العملة الجديدة يسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي، وتحسين إدارة الكتلة النقدية، إضافة إلى دعم الاستقرار النقدي خلال المرحلة المقبلة.

ماذا بعد انتهاء المهلة؟

بحسب تعليمات مصرف سوريا المركزي، فإن الليرة السورية الجديدة ستكون العملة المتداولة حصراً بعد انتهاء المهلة المحددة، ما يجعل الإسراع في استبدال الفئات القديمة أمراً ضرورياً لجميع المواطنين والشركات والمؤسسات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة نقدية تهدف إلى تنظيم التداول المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، بالتزامن مع جهود حكومية لتحسين البيئة الاقتصادية وتطوير الخدمات المالية في سوريا.