اللاجئون السوريون على حافة كارثة معيشية في تركيا

اعتبر "منبر الجمعيات السورية" أن مسؤولية مد يد العون للاجئين السوريين في تركيا في ظل مكافحة تفشي فيروس "كورونا" مسؤولية مشتركة.

وقال نائب رئيس المنبر باسل هيلم، إن كل من يستطيع مد يد العون يتحمل قدراً من المسؤولية، بداية من الدولة التركية التي يجب أن تتحمل العبء الأكبر مرورا لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وصولاً إلى أصحاب رؤوس الأموال من التجار، وانتهاء بقادة الرأي الذين يتحملون أيضاً مسؤولية الدعم المعنوي.
وأوضح هيلم أن اللاجئين السوريين على حافة كارثة معيشية، وعلى الجميع التحلي بروح المسؤولية المجتمعية.
وعن تحركات المنبر، كشف هيلم أن منبر الجمعيات تواصل مع المنظمات التركية والعربية، لبحث سبل التخفيف من الأزمة المعيشية التي يعيشها اللاجئون، ووضع خطط ومقترحات للحكومة التركية.
من جهته، وصف المدير التنفيذي لـ"المنتدى الاقتصادي السوري" تمام بارودي، أوضاع العمالة السورية في تركيا بالصعبة، موضحاً أن مشكلة العمالة السورية تزداد بشكل واسع مع إغلاق العديد من المصانع والمنشآت أبوابها.
وأشار إلى صعوبة التواصل مع العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم، ولمساعدتهم لابد من بذل جهود كبيرة، وهذا الأمر يتطلب قدرات دول.
وحول دور المنظمات السورية، قال بارودي: إن "المشكلة أكبر من قدرات منظمة بل وحتى دول، فالمنظمة تستطيع مساعدة عشرات الأشخاص، لكن المعضلة التي أمامنا كبيرة جداً، وهي بحاجة إلى تضافر جهود الجميع".
من ناحيته، حذر رئيس مجلس إدارة منظمة "سند" سعيد نحاس، من أزمة كبيرة قد تبدأ نتائجها بالظهور قريباً، موضحا "أن الأكثر تضرراً من الأزمة، هم العمال الذين لا يعملون بطريقة شرعية، ومن الضروري البحث عن هؤلاء العمال لأن المساعدات المحتملة التي ستقدمها الحكومة التركية قد لا تصلهم".
ووفق نحاس، فإن مسؤولية مساعدة هؤلاء العمال وغيرهم تقع على عاتق الجميع، حكومة ومنظمات وأفراد من رجال أعمال.
ويعيش في تركيا ما يزيد عن ٣.٥ مليون لاجئ سوري، ويتوزعون على كافة الولايات التركية، فيما يعاني غالبيتهم من أوضاع اقتصادية صعبة.
ومنعت السلطات التركية أصحاب المطاعم والحلويات من استقبال الزبائن، فيما أغلقت صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، كما أغلقت مصانع ومنشآت أخرى أبوابها، في إطار الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".