أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً جديداً يحمل الرقم 120 لعام 2026، يقضي بمنح الفلاحين مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية عن كل طن من القمح يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك مع انطلاق موسم الحصاد لعام 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا، عبر تشجيع الفلاحين على تسليم محصول القمح إلى القنوات الرسمية.
مكافأة إضافية فوق سعر الشراء الرسمي
وبحسب نص المرسوم، فإن المكافأة الجديدة تُصرف بشكل مستقل عن سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة، بحيث يحصل الفلاح على مبلغ إضافي قدره 9000 ليرة سورية عن كل طن قمح يتم تسليمه.
وتُحتسب هذه الدفعة بشكل مباشر وفق الكميات المسلّمة، ما يعني أن قيمة الدعم ترتفع مع زيادة الإنتاج والتوريد إلى المؤسسة السورية للحبوب.
آلية احتساب وصرف المكافأة
نصّ المرسوم على أن المكافأة تُحتسب بشكل ثابت لكل طن، وتُضاف إلى سعر الشراء الرسمي دون أن تحلّ محله، ما يرفع العائد النهائي للفلاحين.
كما أوضح أن التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية الصرف ستصدر بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة، على أن تحدد الإجراءات الإدارية والوثائق المطلوبة ومواعيد صرف المستحقات.
دعم الأمن الغذائي وتشجيع التسليم للدولة
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز توريد القمح إلى الدولة، باعتباره محصولاً استراتيجياً يعتمد عليه في تأمين مادة الخبز ودعم منظومة الطحين المدعوم.
ويرى مراقبون أن رفع العائد المالي للفلاحين سيساهم في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق، ويحدّ من تسرب المحصول إلى قنوات غير رسمية أو خارجية، ما يعزز استقرار الأمن الغذائي.
دخول المرسوم حيّز التنفيذ
دخل المرسوم حيز التنفيذ فور صدوره، على أن يبدأ تطبيقه عملياً مع انطلاق عمليات تسليم القمح إلى المؤسسة السورية للحبوب خلال موسم 2026.
وتبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بإصدار التعليمات التنفيذية التي ستوضح تفاصيل التطبيق وآليات الصرف، بما يضمن وصول المكافأة إلى مستحقيها بشكل منظم وسريع.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News