بدأت الحكومة التركية رسمياً تطبيق إجراءات جديدة تسمح بدخول السيارات السورية إلى الأراضي التركية ضمن شروط وفئات محددة، في خطوة لاقت اهتماماً واسعاً بين السوريين المقيمين داخل تركيا وخارجها، خاصة أصحاب المركبات المسجلة في سوريا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تنظيم جديد لعبور السيارات السورية عبر المعابر الحدودية، مع تحديد شروط تتعلق بوضع صاحب السيارة القانوني داخل تركيا، إضافة إلى متطلبات خاصة بالمركبة نفسها والوثائق المطلوبة لإتمام عملية الدخول.
من يحق له إدخال سيارة سورية إلى تركيا؟
بحسب التعليمات الجديدة، يُسمح بإدخال السيارات السورية إلى تركيا للفئات التالية:
الحاصلون على الجنسية التركية.
أصحاب إقامات العمل النظامية داخل تركيا.
ويُشترط في الوقت نفسه ألا يكون على صاحب السيارة أي ديون أو مخالفات مالية داخل تركيا، مع ضرورة الالتزام بدفع التأمين الصحي والتأمينات المطلوبة بشكل منتظم.
شرط الإقامة خارج تركيا لمدة 180 يوماً
ومن أبرز الشروط الجديدة التي أثارت اهتمام السوريين، اشتراط إقامة الشخص خارج تركيا لمدة لا تقل عن 180 يوماً.
ويمكن التأكد من عدد أيام الإقامة خارج البلاد عبر نظام “إي-دولت” التركي، من خلال خدمة:
“Yurtdışında Yerleşiklik Sorgulama”.
ويهدف هذا الشرط إلى تنظيم دخول المركبات الأجنبية ومنع استخدام السيارات السورية داخل تركيا بطريقة تخالف الأنظمة الجمركية والمرورية المعمول بها.
مواصفات اللوحات السورية المطلوبة
كما اشترطت السلطات التركية أن تكون السيارة مسجلة أصولاً في سوريا وتحمل اللوحات السورية الجديدة التي تتضمن علم الثورة السورية، إضافة إلى تسديد رسوم الرفاهية الخاصة بالمركبة داخل سوريا قبل محاولة العبور.
ويرى متابعون أن هذا الشرط يعكس توجهاً نحو اعتماد الوثائق والمركبات المسجلة وفق الأنظمة الحديثة المعتمدة حالياً داخل سوريا.
إجراءات دخول السيارات السورية إلى تركيا
وتتضمن آلية الدخول الجديدة عدة خطوات وإجراءات رسمية، أبرزها:
ترجمة دفتر السيارة إلى اللغة التركية.
ترجمة بطاقة أو كرت السيارة.
استخراج تأمين تركي “سيغورتا” للمركبة داخل الأراضي التركية.
دفع رسوم دخول بقيمة 5 دولارات على الجانب السوري من المعبر.
وتُعد هذه الإجراءات إلزامية قبل السماح بدخول المركبة إلى الأراضي التركية.
تأثير القرار على السوريين وحركة التنقل
ويتوقع أن يسهم القرار في تسهيل حركة بعض السوريين الذين يملكون سيارات داخل سوريا ويرغبون باستخدامها في تركيا، خاصة مع ارتفاع تكاليف شراء السيارات داخل السوق التركية خلال السنوات الأخيرة.
كما قد ينعكس القرار على حركة النقل الفردي والتجاري بين سوريا وتركيا، في ظل استمرار النشاط الاقتصادي وحركة التنقل عبر المعابر الحدودية بين البلدين.
ويرى مراقبون أن تطبيق هذه الآلية الجديدة قد يشهد تعديلات أو تحديثات إضافية خلال الفترة المقبلة بحسب تطورات الإجراءات الجمركية والتنظيمية بين الجانبين.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News