سوريا: كشف مخالفات مالية وإدارية في قطاع الكهرباء وخسائر تُقدّر بملايين الدولارات

كشفت تحقيقات حديثة أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن وجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة داخل المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في دمشق خلال فترة النظام السابق، مع تقديرات أولية تشير إلى خسائر تجاوزت 6 مليارات ليرة سورية قديمة ونحو 26 مليون دولار أمريكي.

تركيز التحقيق على محطة بانياس

وبحسب نتائج التحقيق، ركّز التدقيق على عقود مرتبطة بمحطة توليد بانياس، حيث تم رصد تجاوزات تتعلق بإجراءات التعاقد، إضافة إلى شبهات تزوير وسوء إدارة للمال العام في مشاريع مرتبطة بتحسين كفاءة الفيول المستخدم في التوليد الكهربائي.

عقد مثير للجدل وتحذيرات لم تُنفذ

وأوضحت التحقيقات أن المؤسسة أبرمت عام 2017 عقداً بالتراضي لتحسين كفاءة الفيول، رغم عدم وجود مبررات قانونية تمنع طرح المشروع في مناقصة عامة، خاصة أن الخدمة لم تكن حكراً على جهة واحدة.

كما أظهرت النتائج أن الشركة المتعاقدة لم تقدّم الوثائق الأساسية المطلوبة، مثل براءة الاختراع أو إثبات تسجيل التقنية المستخدمة، إضافة إلى تجاهل توصيات لجان فنية طالبت بإجراء تجربة تشغيل لمدة شهر قبل اعتماد المشروع.

إخفاقات تشغيلية وخسائر مالية

وبيّن التقرير أن المشروع لم يحقق الوفورات المتوقعة في استهلاك الفيول، مع تسجيل تأخير في توريد المعدات وعدم التزام المتعهد ببنود العقد.

كما تم رصد صرف كميات كبيرة من الفيول لصالح المتعهد دون تحقيق النتائج المتفق عليها، إلى جانب استخدام مرافق وخزانات تابعة لمحطة بانياس دون دفع الرسوم المستحقة، ما أدى إلى تكبد المؤسسة خسائر إضافية.

مسؤوليات إدارية وإجراءات قانونية

وحمّل التحقيق عدداً من المسؤولين السابقين، من مدراء ورؤساء دوائر ولجان إشراف وفنيين، مسؤولية هذه التجاوزات نتيجة الإهمال والتقصير وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ختام التحقيق، تقرر فرض الحجز الاحتياطي على أموال الشركة المتعاقدة وممثليها، مع إحالة عدد من الموظفين والمسؤولين إلى القضاء المختص بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام والتقصير الوظيفي.

تأكيد على محاربة الفساد

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن حماية المال العام تمثل أولوية أساسية، مشدداً على استمرار العمل على متابعة ملفات الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية، في إطار تحسين كفاءة إدارة القطاع العام.