مصرف التسليف الشعبي في سوريا يستأنف منح قروض الدخل المحدود بشروط وضوابط جديدة

أعلن مصرف التسليف الشعبي في سوريا عن استئناف منح قروض الدخل المحدود اعتباراً من 1 حزيران 2026، وذلك بعد فترة توقف مؤقت عن تقديم هذا النوع من التمويل، في خطوة تهدف إلى دعم العاملين في القطاع العام وتوفير تمويل استهلاكي بشروط محددة.

استئناف القروض بسقف 100 ألف ليرة

وأوضح المصرف في بيان عبر صفحته الرسمية، أن القروض الجديدة تأتي ضمن إطار تمويل استهلاكي يمتد على فترة سداد تصل إلى 36 شهراً (ثلاث سنوات)، وبسقف يصل إلى 100 ألف ليرة سورية جديدة، وفق ضوابط وإجراءات محددة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق إعادة تفعيل بعض أدوات التمويل الموجهة لذوي الدخل المحدود، بما يتيح لهم تلبية احتياجاتهم الأساسية ضمن إمكانيات السداد المتاحة.

الفئات المستفيدة من القروض

وبيّن المصرف أن القروض تشمل عدداً من الفئات، أبرزها العاملون المدنيون الدائمون في مؤسسات الدولة، ممن أمضوا سنة على الأقل في الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى العمال والمستخدمين الدائمين في القطاعين المشترك والتعاوني.

كما تشمل القروض العاملين الدائمين المنتسبين إلى النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والاتحادات، بشرط استكمال مدة الاشتراك المطلوبة في التأمينات الاجتماعية وفق القوانين النافذة.

آلية السداد والاقتطاع الشهري

ووفق البيان، يتم احتساب قيمة القرض على أساس 40% من الراتب الشهري الصافي بعد خصم الالتزامات المالية القائمة على الموظف.

ويتم سداد القرض عبر اقتطاع شهري مباشر من الراتب بموجب تعهد حسم رسمي صادر عن الجهة التي يعمل لديها المقترض، بما يضمن انتظام عملية التسديد.

ضمانات وكفالات شخصية

وفيما يتعلق بالضمانات، يعتمد المصرف نظام الكفالات الشخصية، حيث يُطلب وجود كفيلين من العاملين في القطاع العام لضمان التزام المقترض بسداد الأقساط الشهرية وفق الشروط المحددة.

الوثائق المطلوبة والفائدة

وتشمل الوثائق المطلوبة للحصول على القرض: طلب القرض وفق النموذج المعتمد، صورة عن البطاقة الشخصية، بيان دخل للمقترض والكفلاء مصدق أصولاً، إضافة إلى تعهد الحسم بعد الموافقة.

كما حدد المصرف سعر الفائدة بـ9% للقروض التي لا تتجاوز سنة واحدة، و9.5% للقروض التي تمتد من سنة حتى ثلاث سنوات.

دعوة للمراجعة واستكمال الإجراءات

ودعا مصرف التسليف الشعبي الراغبين بالاستفادة من القروض إلى مراجعة فروعه في مختلف المحافظات السورية، للاطلاع على التفاصيل واستكمال الإجراءات اللازمة، مؤكداً استمرار العمل ضمن الضوابط المعتمدة لضمان العدالة في منح التمويل.