نقلت وسائل إعلام عن مدير الإدارة العامة في وزارة الاقتصاد والصناعة أيمن حمود أن إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا من شأنه تسهيل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية بعد سنوات من القيود.
وأوضح حمود أن هذه الخطوة ستساهم في إعادة انخراط التجار ورجال الأعمال السوريين في الأسواق الأوروبية، ما قد يفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات السورية في حال استمرار التحسن في العلاقات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المسار الاقتصادي مع أوروبا لا يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل يرتبط أيضاً بمسارات اجتماعية وسياسية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتوفير فرص تشغيل وأجور أفضل، بما ينعكس على مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ويرى مراقبون أن أي تخفيف للقيود التجارية مع أوروبا قد ينعكس بشكل مباشر على حركة الاستيراد والتصدير، ويدعم محاولات تنشيط الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة.