سوريا تعدّل سقوف الاشتراك التأميني بالتزامن مع زيادة الرواتب والأجور

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا تعديل سقوف الاشتراك التأميني، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن الإجراءات المالية المرتبطة بتنفيذ زيادة الرواتب والأجور التي أقرتها الحكومة بموجب المرسوم رقم 67 لعام 2026.

ويهدف التعديل الجديد إلى تحديث القيم التأمينية المعتمدة بما يتناسب مع الزيادات الأخيرة على الرواتب، بما ينعكس على التعويضات والحقوق التأمينية المستقبلية للمشتركين والمتقاعدين، وفق ما أوضحته المؤسسة.

وكانت وزارة المالية السورية قد أعلنت سابقاً دخول الزيادة الجديدة على الرواتب والأجور حيّز التنفيذ بعد إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بها، مؤكدة أن القرار يشمل العاملين المدنيين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى شركات ومنشآت القطاع العام.

كما تمتد الزيادة لتشمل الجهات المشتركة التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة، إلى جانب العاملين الموسميين والمؤقتين والمتعاقدين والعاملين وفق نظام الدوام الجزئي أو الإنتاج.

ويرى متابعون أن ربط تعديل سقوف الاشتراك التأميني بزيادة الرواتب يهدف إلى مواءمة الأنظمة التأمينية مع الواقع المالي الجديد، ما قد ينعكس مستقبلاً على قيمة التعويضات والمعاشات التقاعدية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه السوريين.

ما أهمية تعديل سقوف الاشتراك التأميني؟

يُعد سقف الاشتراك التأميني من العناصر الأساسية التي تُحتسب على أساسها التعويضات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وبالتالي فإن أي زيادة في الرواتب تتطلب تحديث هذه السقوف للحفاظ على التوازن بين الأجور والحقوق التأمينية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تترقب فيه الأوساط الاقتصادية والموظفون في سوريا تأثيرات الزيادة الجديدة على القدرة الشرائية ومستوى المعيشة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف الخدمات الأساسية.