أصدرت وزارة المالية السورية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 67 لعام 2026، والمتعلق بإضافة زيادة عامة بنسبة 50% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، في خطوة تُعد من أبرز القرارات المالية والمعيشية خلال العام الجاري.
وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الزيادة تشمل العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والجهات الحكومية.
متى يبدأ صرف الرواتب بعد الزيادة؟
بحسب التعليمات التنفيذية الصادرة، سيتم البدء بصرف الرواتب الجديدة متضمنة زيادة الـ50% خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الجاري، إلى جانب صرف الزيادات النوعية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها تباعاً عبر التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026.
من تشملهم زيادة الرواتب في سوريا؟
تشمل الزيادة الجديدة:
-العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية
-موظفي الإدارات العامة
-العاملين في شركات ومنشآت القطاع العام
-الوحدات الإدارية والجهات التابعة للدولة
-مختلف الجهات المشمولة بنظام الأجور المقطوعة
ويأتي القرار في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل زيادة الرواتب في سوريا من أكثر الملفات التي تهم الموظفين والعمال خلال الفترة الحالية.
ما أهمية الزيادة الجديدة؟
يرى مراقبون أن رفع الرواتب بنسبة 50% قد يسهم جزئياً في تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين في القطاع العام، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية والخدمات داخل الأسواق السورية.
كما ينتظر موظفو الدولة صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68، الذي يتضمن زيادات نوعية إضافية من المتوقع أن تشمل بعض الفئات والاختصاصات ضمن القطاع الحكومي.
ترقب لتفاصيل الزيادات النوعية
وزارة المالية أوضحت أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 ستصدر تباعاً خلال الفترة المقبلة، ما يفتح الباب أمام تفاصيل إضافية حول طبيعة الزيادات الجديدة والفئات المستفيدة منها، وسط اهتمام واسع من الشارع السوري بملف الرواتب وتحسين الدخل.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News