أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف ملتزم بشكل كامل بحماية استقرار العملة الوطنية ودعم السيولة القانونية في السوق السورية، في إطار السياسات النقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضح حصرية أن القرارات والإجراءات التي يتخذها مصرف سوريا المركزي تركز بشكل أساسي على الحفاظ على قوة واستقرار الليرة السورية في مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية نقدية متكاملة.
وأضاف أن السياسة النقدية المعتمدة تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي ودعم الانضباط الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على حركة السوق المحلية ويحد من التقلبات النقدية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وشدد حاكم المصرف على أن دعم السيولة القانونية يمثل أولوية رئيسية لضمان استقرار المعاملات المالية وتسهيل النشاط التجاري، مؤكداً أن المصرف يعمل على متابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
وتأتي هذه التصريحات في سياق جهود مستمرة لتعزيز الاستقرار النقدي في سوريا، وتحقيق توازن في السوق المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من الضغوط المعيشية على المواطنين خلال المرحلة المقبلة.