حاكم المركزي السابق يقترح منح 50 ألف ليرة شهرياً لمن توقفت أعماله في سوريا بسبب كورونا

اقترح نائب رئيس "جامعة الجزيرة الخاصة"، حاكم "مصرف سوريا المركزي" السابق دريد درغام، تقديم معونة أو تعويض شهري قدره 50 ألف ليرة سورية للعمال المياومين أو العاملين في مهن توقفت كلياً أو جزئياً، بسبب الإجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا.

وأضاف درغام عبر صفحته على "فيسبوك"، أن عمال المقاهي والمطاعم ومحلات الألبسة وعمال النقل الجماعي وغيرها من الفئات ستعاني قريباً من كارثة معيشية حقيقية، ما يتطلب حلولاً مبتكرة تسمح بتكافل اجتماعي شامل.

وبيّن أنه وفق تصريحات المسؤولين، فإن أعداد عمال القطاع الخاص المسجلين في التأمينات الاجتماعية لـ2018 يبلغ 748,616 عاملاً، وعلى فرض أن القرارات أضرّت 30% منهم، فإن عدد العمال خارج دائرة العمل سيكون 224,585.

وتضمن مقترح درغام، أن يتم دعم العمال الذين أصبحوا خارج دائرة العمل بـ50 ألف ليرة شهرياً، ولمدة شهرين متتاليين، أي بقيمة إجمالية تقارب 22 مليار ليرة، "على أمل أن تزول هذه المصيبة الكورونية بعدها"، حسبما أضافه.

وأوضح أنه يمكن تمويل احتياجات هذين الشهرين، بإصدار تشريع استثنائي يسمح بتخصيص تكافلي قسري (أو اقتراض أو تسنيد طويل الأمد بفائدة صفرية)، حيث إن نصف الأرباح الصافية للمصارف العام الماضي ستغطي هذه القيمة بكل بساطة.

وتابع، أنه بحال تم إقرار الإجراء نفسه للفنادق والجامعات والمدارس الخاصة وغيرها من الجهات الخاصة المليئة في أوقات اليسر والعسر، فستسمح الموارد المُجمّعة بتمويل العملية أو حتى زيادة التعويض الشهري.

ورأى أن مقترحه سيشجع أرباب العمل والعمال في السنوات القادمة للتسجيل طواعية بالتأمينات الاجتماعية، عندما يعلمون أنها معيار لترميم أوضاعهم المعيشية في الفترات الاستثنائية، وليس لتأمين رواتب تقاعدية وتعويضات حوادث وإصابات عمل فقط.

ونوّه بضرورة فرض الإجراءات التي تحقق التكافل الاجتماعي قسراً كما تم فرض حظر التجول، معتبراً أن هذه الإجراءات قد تزعج بعض المقتدرين، لكنها تطمئن ملايين العائلات، وعمال لن يقبلوا الجلوس بلا دخل أو تعويض إذا امتدت فترة البطالة القسرية.

وبدأت الحكومة قبل أسابيع تطبيق حزمة إجراءات احترازية للوقاية من كورونا، وكان منها خفض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40% وفق نظام المناوبات، وتخفيض عدد ساعات العمل لتصبح من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً.

وبعد تطبيق الإجراءات الاحترازية، قرّرت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" إعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق (ومنع الأراكيل) من الضرائب عن شهري آذار ونيسان، مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.