مرسوم جديد بإعفاءات وجدولة ديون المتعثرين في سوريا

أصدرت وزارة المالية السورية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 70 لعام 2026، في خطوة تستهدف معالجة ملف القروض المتعثرة لدى المصارف الحكومية، وتقديم تسهيلات واسعة لآلاف المواطنين غير القادرين على السداد.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعٍ حكومية لإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي، عبر تمكين المتعثرين من العودة إلى الدورة الإنتاجية، وتخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليهم.

وبحسب ما أعلنت الوزارة، يتضمن المرسوم حزمة من المزايا، أبرزها إعفاءات كبيرة من الفوائد والغرامات، إلى جانب إتاحة إمكانية إعادة جدولة الديون وفق شروط ميسّرة، بما يتيح للمقترضين تسوية أوضاعهم المالية بشكل أسرع.

كما يشمل القرار تحرير الرهونات المرتبطة بهذه القروض، ما يفتح المجال أمام المتعثرين لاستعادة أصولهم والدخول مجدداً في النشاط الاقتصادي.

وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن الهدف الرئيسي من المرسوم هو التخفيف عن عشرات الآلاف من المواطنين الذين تعثروا في سداد التزاماتهم نتيجة تراكم الجزاءات والغرامات، مشيراً إلى أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال إعادة دمج المتعثرين في عملية الإنتاج، بما يسهم في تحسين النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة.

إلى جانب الأثر الاجتماعي، يسعى المرسوم إلى تحسين أداء المصارف الحكومية، عبر تسوية الديون المتعثرة وتنظيف ميزانياتها، تمهيداً لتنفيذ خطوات أوسع في إطار الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي في سوريا.

وأكدت وزارة المالية أن التعليمات التنفيذية المرافقة للمرسوم توضح بشكل تفصيلي آليات الاستفادة من الإعفاءات والحوافز، والإجراءات المطلوبة لتقديم طلبات التسوية وإعادة الجدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح هذا القرار سيعتمد على سرعة تطبيقه ومرونة إجراءاته، إضافة إلى قدرة المقترضين على الاستفادة الفعلية من التسهيلات المقدمة، في ظل التحديات الاقتصادية القائمة.

ومع ذلك، يشكل المرسوم 70 خطوة مهمة باتجاه معالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً في الاقتصاد السوري، وفتح نافذة أمل جديدة أمام آلاف المتعثرين لل

عودة إلى سوق العمل والإنتاج.