إعفاءات ضريبية جديدة في سوريا

في خطوة تستهدف تنشيط الاقتصاد ودعم مرحلة التعافي، أصدرت وزارة المالية السورية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 69 لعام 2026، والذي يتضمن حزمة إعفاءات ضريبية وحوافز موجهة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة.

ويأتي هذا القرار في ظل الحاجة إلى إعادة تحريك عجلة الإنتاج، ومساندة أصحاب الأعمال الذين واجهوا تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية.

ويركّز المرسوم على مساعدة أصحاب المنشآت المتضررة في استئناف أعمالهم، عبر تخفيف الأعباء الضريبية ومنح تسهيلات تشجع على إعادة الاستثمار والإنتاج.

كما يُتوقع أن تسهم هذه الحوافز في تحفيز السوق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد السوري.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن أكثر من 30 ألف منشأة مرشحة للاستفادة من هذه الإعفاءات، مع تركّز واضح في مدن مثل حلب وريف دمشق، إلى جانب باقي المحافظات.

ويتم تحديد نسب الاستفادة وفق حجم الضرر الذي لحق بكل منشأة، بناءً على تقييم لجان مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية.

التعليمات التنفيذية الجديدة وضعت آلية منظمة للحصول على الإعفاءات، حيث حددت الخطوات المطلوبة والوثائق اللازمة، بهدف تسهيل الإجراءات أمام أصحاب المنشآت، وتقليل التعقيدات الإدارية.

ومن شأن هذا التنظيم أن يسرّع عملية الاستفادة، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يشكل دفعة إيجابية للاقتصاد السوري، من خلال إعادة تفعيل المنشآت المتوقفة، وزيادة النشاط الإنتاجي، وتحسين بيئة الأعمال.

كما يُنتظر أن يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين، وتهيئة الظروف لمرحلة تعافٍ اقتصادي تدريجي خلال الفترة المقبلة.

إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم 69 من قبل وزارة المالية السورية يمثل خطوة مهمة لدعم المنشآت المتضررة في سوريا، عبر إعفاءات ضريبية وإجراءات ميسّرة، ما يعزز فرص إعادة التشغيل وتحفيز الاقتصاد وخلق وظائف جديدة.