في خطوة لافتة خفّفت من مخاوف آلاف المقيمين، أعلنت رئاسة إدارة الهجرة التركية تراجعها عن قرار رفع رسوم الإقامة الذي نُشر سابقاً، مؤكدة العودة إلى النظام القديم المعتمد دون زيادات.
وجاء هذا التوضيح عبر الموقع الرسمي للإدارة، بعد حالة من الجدل والقلق بين الأجانب المقيمين في تركيا، خاصة مع تداول جداول رسوم مرتفعة خلال الأيام الماضية.
بحسب التحديث الجديد، تم تثبيت الرسوم وفق الآتي:
يبلغ سعر كرت الإقامة 964 ليرة تركية، وهو مبلغ ثابت يُطبّق على جميع الجنسيات.
تُفرض ضريبة إقامة تختلف حسب جنسية المتقدم، وفق تصنيف ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: (مثل مصر، العراق، المغرب، تونس)
تُحدد الضريبة بـ 5 دولارات للشهر الأول، و0.5 دولار لكل شهر إضافي.
المجموعة الثانية: (مثل السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، ليبيا، لبنان، موريتانيا، السودان، الصومال، اليمن)
تُفرض 25 دولاراً للشهر الأول، و5 دولارات لكل شهر إضافي.
المجموعة الثالثة: (مثل الأردن، الكويت، الجزائر)
تبلغ 9 دولارات للشهر الأول، و2.5 دولار لكل شهر إضافي.
أكدت الإدارة أن بعض الجنسيات، وعلى رأسها السوريون والفلسطينيون، معفاة من ضريبة الإقامة، حيث يقتصر الدفع على رسوم كرت الإقامة فقط، دون أي تكاليف إضافية.
ويُتوقع أن يساهم هذا التراجع في تخفيف الأعباء المالية عن المقيمين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، كما يعزز من استقرار أوضاع الأجانب المقيمين ويحد من حالة الترقب التي سادت مؤخراً.
قرار التراجع عن رفع رسوم الإقامة في تركيا يعيد الأمور إلى سابق عهدها، ويوفر وضوحاً أكبر للمقيمين بشأن التكاليف الفعلية، مع استمرار العمل بالنظام القديم دون أي زيادات جديدة في الوقت الحالي.