تمديد مهلة البيان الضريبي في سوريا.. فرصة أخيرة لتسوية الملفات المالية

أعلنت وزارة المالية السورية عن تمديد جديد لمهلة تقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2025، في خطوة تُعد حاسمة للمكلفين الذين لم يستكملوا إجراءاتهم بعد، حيث أصبح الموعد النهائي المحدد هو نهاية دوام يوم الخميس 21 أيار 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار الاستجابة لمطالب عدد من الجهات الاقتصادية، بما في ذلك غرف الصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين، التي دعت إلى منح وقت إضافي يتيح تنظيم البيانات المالية وتقديمها بشكل دقيق.

ويشمل التمديد جميع المكلفين الخاضعين لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، وذلك بعد انتهاء المهلة السابقة في 31 آذار الماضي، ما يمنح شريحة واسعة من الفعاليات الاقتصادية فرصة جديدة لتفادي الغرامات والتأخير.

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن هذا التمديد يُعد الأخير، مشدداً على أهمية التزام المكلفين بالموعد الجديد دون تأخير. وأوضح أن الهدف من القرار هو تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، إضافة إلى دعم مبدأ الشراكة في تنظيم العمل المالي والضريبي.

ويمنح القرار فرصة مهمة لأصحاب الأعمال لتسوية ملفاتهم الضريبية، وتقديم بيانات دقيقة تعكس نشاطهم الحقيقي، الأمر الذي يسهم في تجنب المخالفات وتحقيق استقرار أكبر في بيئة الأعمال.

ويمثل هذا التمديد نافذة أخيرة أمام المكلفين لترتيب أوضاعهم المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يُنصح بالإسراع في تجهيز البيانات وتقديمها قبل انتهاء المهلة الجديدة لتفادي أي تبعات قانونية أو مالية.

ويمنح قرار تمديد مهلة البيان الضريبي حتى 21 أيار 2026 فرصة إضافية، لكنه في الوقت نفسه يحمل رسالة واضحة بأن لا مجال لمزيد من التأجيل، ما يتطلب تحركاً سريعاً من المكلفين لضمان الامتثال وتفادي العقوبات.