سوريا والأردن تبحثان إزالة قيود التجارة لتعزيز التبادل وفتح فرص الاستثمار

في تحرك اقتصادي يعكس توجهاً نحو تنشيط العلاقات التجارية الإقليمية، بحثت غرفة تجارة دمشق مع غرفة تجارة الأردن سبل تطوير التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على إزالة العقبات التي تعيق حركة البضائع والنقل عبر الحدود.

وجاءت هذه المباحثات في إطار السعي لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، بما يساهم في دعم جهود إعادة الإعمار داخل سوريا، ويفتح المجال أمام فرص استثمارية أوسع في مختلف القطاعات.

وشكّلت تحديات النقل أحد أبرز الملفات المطروحة خلال اللقاء، لا سيما القيود المفروضة على دخول السيارات السورية إلى الأراضي الأردنية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة التجارة وانسياب السلع نحو أسواق المنطقة.

واتفق الجانبان على مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز التعاون، أبرزها تفعيل اتفاقية التوأمة بين غرفتي تجارة دمشق وعمّان، والإسراع في تشكيل مجلس أعمال سوري–أردني مشترك، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع قاعدة التعاون.

ويرى متابعون أن هذه التحركات قد تسهم في تحسين بيئة التجارة بين البلدين، وتخفيف القيود اللوجستية، بما يعزز من فرص نمو الصادرات السورية ويدعم انفتاحها على الأسواق الإقليمية.