تحركات رسمية في سوريا لمواجهة الجـ..ـرائم المالية العابرة للحدود

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية خلال زيارة أجراها إلى وزارة العدل، سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال مكافحة الجرائم المالية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الرقابة المالية والقضائية.

وخلال اللقاء، اطّلع حصرية وزير العدل مظهر الويس على نتائج مشاركة الوفد السوري الذي ترأسه في مؤتمر الجرائم المالية الذي عُقد الشهر الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، والذي ناقش أبرز التحديات المرتبطة بمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة على المستوى الدولي.

وأعرب حاكم المصرف المركزي عن تقديره لجهود وزارة العدل ودعمها لمشاركة الوفد السوري في أعمال المؤتمر، مؤكداً أهمية هذا النوع من المشاركات في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

كما شدد على أن الجرائم المالية لم تعد قضية محلية فقط، بل أصبحت ذات طابع عابر للحدود، ما يتطلب تنسيقاً مستمراً بين المؤسسات المعنية، وتطوير أدوات رقابية وتشريعية قادرة على مواكبة التحديات المتزايدة.

ويأتي هذا التوجه في سياق تعزيز الشفافية المالية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، من خلال رفع كفاءة التنسيق بين الجهات القضائية والمالية، بما يساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالجرائم الاقتصادية.