قرارات جديدة في تركيا لضبط جرائـ..ـم الأطفال.. مسؤولية قانونية على الأسر

تعمل الحكومة في تركيا على إعداد حزمة قانونية جديدة تهدف إلى الحد من جرائم الأطفال، وذلك في أعقاب تصاعد حوادث العنف، خاصة داخل المدارس، في خطوة تسعى إلى تعزيز دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من هذه الظواهر.

وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل التركي يقن غورليك أن الوزارة تدرس إدخال تعديلات تشريعية تشمل تشديد العقوبات على الأطفال المنخرطين في أعمال إجرامية، إلى جانب مراجعة القوانين المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن التوجه الجديد لا يقتصر على معاقبة الجناة فقط، بل قد يمتد ليشمل محيطهم، حيث يجري بحث إمكانية تحميل الأسر جزءاً من المسؤولية القانونية في حال الإخلال بواجبات الرقابة والرعاية، خصوصاً في الجرائم العنيفة مثل الاعتداءات أو جرائم القتل.

كما تتضمن المقترحات فرض إجراءات أكثر صرامة على حيازة الأسلحة، من خلال إلزام المرخص لهم بحفظها في أماكن آمنة بعيداً عن متناول الأطفال، مع احتمال تحميل صاحب الترخيص المسؤولية القانونية في حال وقوع جريمة نتيجة سوء التخزين.

وأشار الوزير إلى أن بعض الجرائم التي تقع في المدارس أو الأماكن العامة قد تُصنّف مستقبلاً ضمن جرائم القتل المشددة، في إطار تعديلات تهدف إلى الردع وتعزيز الحماية داخل المؤسسات التعليمية.

وفي جانب آخر، تبحث السلطات اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحتوى الإعلامي والرقمي الذي يروّج للعنف أو يشجع على استخدام السلاح، في محاولة للحد من تأثيره على سلوك الأطفال والمراهقين.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية وقائية أوسع تسعى من خلالها تركيا إلى تقليص جرائم الأحداث، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والمؤسسات الرسمية، في ظل التحديات الاجتماعية المتزايدة.