اتفاق دولي لتقييم القطاع المالي في سوريا بدعم قطري وأمريكي

في خطوة جديدة ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي، وقّعت الحكومة في سوريا اتفاقية تعاون مع صندوق قطر للتنمية وشركة Oliver Wyman العالمية، لإجراء تقييم شامل للقطاع المالي والمصرفي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي.

ويحظى المشروع بتمويل مباشر من صندوق قطر للتنمية، إلى جانب دعم من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، في إطار تعاون دولي يهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة النظام المالي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.

ويركّز المشروع على تنفيذ تقييم دقيق يشمل القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية، بهدف إعداد خارطة طريق واضحة وخطة عمل قابلة للتنفيذ، تسهم في تطوير البنية المالية وتعزيز دورها في تمويل مشاريع التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما يُتوقع أن يشكّل هذا التعاون نقطة انطلاق لدفع الإصلاحات المالية والمؤسسية، من خلال تطوير الأدوات التنظيمية وبناء قدرات المؤسسات المالية، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي في البلاد.

وأكد الجانب السوري أهمية هذه المبادرة، معتبراً أنها محطة أساسية في تحديث القطاع المالي، ومشيداً بالدعم الذي تقدمه قطر وشركاؤها الدوليون في هذا المجال.

ويأتي هذا المشروع في سياق مذكرة التفاهم الموقعة مطلع عام 2026 بين البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، بالاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها شركة Oliver Wyman في مجالات الإصلاح المالي وإدارة المخاطر.